� امنیت�؛ حق مسلم شهروندان
آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در دولت‌های مدرن، تأمین امنیت یکی از وظایف اساسی به شمار می‌رود؛ وظیفه‌ای که ریشه در نظریه قرارداد اجتماعی دارد. بر اساس این نظریه، شهروندان برای رهایی از وضعیت طبیعی که پر از خشونت و بی‌نظمی است، با یکدیگر توافق می‌کنند تا دولتی مقتدر ایجاد کنند که بتواند از آزادی‌ها و جان آن‌ها محافظت کند. جان لاک در این زمینه تأکید کرده است که بدون قانون، آزادی نیز وجود ندارد.
در این چارچوب، دولت وظیفه دارد امنیت لازم را برای فعالیت‌های مختلف شهروندان فراهم کند و با عواملی که نظم را بر هم می‌زنند مقابله نماید. برای تحقق این هدف، چند عنصر کلیدی نقش دارند؛ از جمله اجرای دقیق و عادلانه قانون، حضور نیروهای امنیتی حرفه‌ای، آگاهی‌بخشی عمومی درباره تهدیدات، مشارکت مردم در طرح‌های اجتماعی-امنیتی، و توسعه اقتصادی برای کاهش فقر و بیکاری.
در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، وضعیت اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست که موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش فقر و نابرابری شده و زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی ناراضی و مستعد رفتارهای خشونت‌آمیز گردیده است. برای رفع این چالش، دولت باید علاوه بر تلاش برای کاهش تحریم‌ها و تقویت اقتصاد، در توسعه زیرساخت‌های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و خدمات رفاهی نیز سرمایه‌گذاری کند. تنها از این مسیر است که می‌توان به امنیت پایدار و رضایت شهروندان دست یافت.
دکتر هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به نقش دولت در تأمین امنیت شهروندان، تأکید می‌کند که امنیت نه‌فقط یک مطالبه اجتماعی، بلکه محصول عملکرد هماهنگ و چندوجهی حکومت است. او در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز می‌گوید: �اگر بخواهیم از منظر حکمرانی خوب به موضوع نگاه کنیم، یکی از اصول اساسی آن، تأمین امنیت برای همه اقشار جامعه است. این امنیت تنها محدود به حضور نیروهای انتظامی نیست، بلکه به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه وابسته است.�
به گفته اعلمی، در کنار موضوعاتی مانند حاکمیت قانون، شفافیت نهادها و پاسخ‌گویی ساختارهای رسمی، سه حوزه نقش ویژه‌ای در ارتقاء امنیت ایفا می‌کنند: �مدیریت بحران، فناوری اطلاعات و فرهنگ‌سازی از جمله بخش‌هایی هستند که باید به صورت جدی تقویت شوند. حکومت‌ها برای آنکه بتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند، باید سیستم مدیریت بحران قوی داشته باشند؛ سیستمی که در موقعیت‌های مختلف با تصمیم‌گیری درست، از تبدیل مسائل به بحران جلوگیری کند.�
او با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین در تأمین امنیت می‌افزاید: �در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌توانند به کمک دولت‌ها بیایند تا امنیت را برای همه شهروندان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند دختران و پسران جوان، فراهم کنند. این فناوری‌ها می‌توانند در زمینه نظارت، پیشگیری از جرم و افزایش سرعت واکنش بسیار مؤثر عمل کنند، البته مشروط به اینکه با رعایت اصول حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی همراه باشند.�
اعلمی در ادامه با اشاره به ریشه‌های ناپایداری امنیتی در جامعه امروز ایران، به مسئله اقتصاد می‌پردازد و می‌گوید: �از نگاه من، نیازهای اقتصادی نسل جوان همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ماست. تا زمانی که این نیازها به درستی پاسخ داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت جامعه در مسیر ثبات و امنیت حرکت کند. مشکلات اقتصادی منجر به فروپاشی‌های مختلف می‌شود؛ از فروپاشی روانی و خانوادگی گرفته تا افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد و
قاچاق.�
این استاد دانشگاه معتقد است که نمودهای بیرونی خشونت، بی‌ثباتی و جرم در جامعه امروز، اغلب ریشه در همین بحران‌های اقتصادی دارند. او در پایان خاطرنشان می‌کند: �به‌نظر من، دولت باید از مسیر دیپلماسی و رفع تحریم‌ها، گام مؤثری در جهت حل مشکلات اقتصادی بردارد. تنها در این صورت است که می‌توان به شکل‌گیری جامعه‌ای امن، پایدار و امیدوار چشم داشت.�
وبلاگ به نوشته های من درباره ادبیات- سیاست منتشر شده در مطبوعات یا سیاست عمومی یا نوشته های شخصی اختصاص دارد.در برخی از موارد مقالات یا مطالب خوبی که به نظرم می آید با ذکر منبع و ماخذ/نویسنده یا مترجم یا سایت/می اورم.