نقش برزیل در بریکس بر اساس نظریه وابستگی متقابل

انتشار مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه دانشگاه مازندران در لینک زیر:

برزیل سال‌هاست آرزوی دیرینه ای برای تبدیل‌شدن به قدرت جهانی و عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل دارد. فارغ از اینکه کدام دولت و با چه ویژگی بر سرکار بوده است، این هدف بین ارتش، نخبگان دانشگاهی و سیاستمداران برزیلی یکی از نقاط اشتراک و مایه وحدت ملی است. براین‌اساس و باتوجه‌به سرمایهگذاری گسترده در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع بریکس و مباحث دلارزدایی و چندجانبه‌گرایی در آینده، ضرورت دارد بررسی های همه‌جانبه‌ای درباره آینده برزیل و بریکس انجام شود تا جهت‌گیری‌هایی مثبت و به نفع کشور در تصمیم‌سازی‌های سیاسی انجام شود. بر مبنای ضرورت یادشده، پرسش اساسی در این است که بر اساس دیدگاه های مطرح شده، نقش و توانمندی برزیل در بریکس بر اساس نظریه وابستگی متقابل چگونه است و یا در چه سطح و جایگاهی قرار دارد؟ داده های موجود از وضعیت قدرت اقتصادی و سیاسی داخلی برزیل حکایت از آن دارد که صرف نظر از تبلیغات گسترده دولتی، این کشور راه طولانی برای تبدیل به قدرت جهانی دارد و قدرت و تأثیرگذاری این کشور در بریکس در مرحله ابتدایی قرار دارد. یافته های پژوهش نیز تأکید دارد که برزیل تنها در صورتی توانمندی تبدیل به بازیگری مؤثر در عرصه جهانی و منطقه ای خواهد داشت که بتواند در داخل کشور سیاست های منظم و با ثباتی را طراحی و اجرا نماید، تاحدی‌که چرخش به چپ‌گرایی و یا راست‌گرایی اقدامات مفید دولت ها را خنثی نکند. روش پژوهش بر اساس توصیف و تحلیل داده های کتابخانه ای است تا دیدگاهی تبیینی حاصل شود.

https://jpir.journals.umz.ac.ir/article_5195.html

ضرورت تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: متخصصین معتقدند که برای تضمین اجرای دقیق اصول قانون اساسی، وجود نهادی ناظر ضروری به نظر می‌رسد. این نهاد وظیفه دارد تا اجرای اصول قانون اساسی را رصد کند، ظرفیت‌های استفاده‌نشده آن را شناسایی نماید، کاستی‌های اجرایی موجود را شفاف کند و برای رفع آن‌ها راه‌حل‌هایی ارائه دهد. همچنین، این نهاد می‌تواند پیشنهادهای خود را به مقامات مسئول ارائه کند.
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، حداقل در حوزه قوه مجریه. این اصل تصریح می‌کند که «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
با تکیه بر این وظیفه قانونی، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. نخستین بار این نهاد به‌طور رسمی در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی تأسیس شد و در دوره‌های بعدی نیز به فعالیت خود ادامه داد.
وظیفه این شورا محدود به فعالیت‌های نظری و نظارتی است و در امور اجرایی دخالتی ندارد. این شورا پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهوری ارائه می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی درباره اقدامات بر عهده رئیس‌جمهوری است.
هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: یکی از حقوق‌دانان و عضو هیئت نظارت بر قانون اساسی اخیراً بیان کرده است که این هیئت در دوران آقای خاتمی تشکیل شد و در دوران آقای پزشکیان نیز با دستور ایشان دوباره فعال گردید. اما پیرامون تشکیل این هیئت نظارت، چند نکته قابل بررسی وجود دارد:
وی افزود: قانون اساسی، به‌عنوان سند مادر و میثاق ملی یک کشور، باید از سوی همه ملت و مسئولان مورد احترام کامل قرار گیرد. این سند، استانداردی برای حکمرانی خوب محسوب می‌شود و هرگونه نقض آن باید هزینه‌های سنگینی برای ناقضان به همراه داشته باشد.
این پژوهشگر مسائل سیاسی بیان کرد: در روند انتخابات، کاندیداهای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس شعارهایی مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده تفکر، خط‌مشی و راهبرد آنهاست. این شعارها به نوعی تعهد دوجانبه میان کاندیدا و مردم محسوب می‌شود. اما در عمل، روسای جمهور پس از انتخاب با موانع ساختاری، سازمانی یا فردی مواجه می‌شوند که اجرای این تعهدات را دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد که این شعارها پیش از طرح باید بر اساس معیارهای قانون اساسی سنجیده شوند. اگر شعاری با این سند مادر تضاد نداشته باشد، باید بدون کارشکنی و موانع اجرایی شود.
وی ادامه داد:همه ملت و نهادها باید تابع قانون اساسی باشند و تخطی از آن باید برای ناقضان هزینه‌زا باشد. اما در کشور ما ضمانت اجرایی قوی برای این موارد وجود ندارد و گاهی نهادها یا افراد با نقض قانون اساسی، پیامد جدی متحمل نمی‌شوند.
اعلمی فریمان اظهار کرد: بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: اگر این شورا تشکیل شود، در مجموع، تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی، به‌ویژه در دوره آقای پزشکیان، گامی مثبت تلقی می‌شود، اما این هیئت باید از سطح نظری فراتر رفته و به صورت عملی مشکلات اجرایی را برطرف کند.

https://armandaily.ir/?p=7072

معمای افراط‌گرایی تندروها

آرمان امروز – عرفان بیوک‌نژاد: تندروی و افراط گرایی همواره یکی از نگرانی‌های جماعت عقل‌گرا بوده است.
نباید فراموش کرد که در طول تاریخ انواع گروه‌های سیاسی با تندروی‌های خود مانع از بسط تصمیم‌های درست و عقلانی شده‌اند.
تندروها که در روزهای اخیر باعث مانع زایی برای دولت چهاردهم شده‌اند، در حال حاضر یکی از نگرانی‌های اهالی سیاست هستند.
هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی به روزنامه «آرمان امروز» گفت: در خصوص مسئله تندروی و افراطی‌گری، به نظر می‌رسد که ابتدا باید به چند محور اساسی در کشور توجه کرده و درباره آن‌ها به اجماع نظر رسید. نخستین محور، نوع نگاه به اسلام و تفسیر آن است. در حال حاضر، شاهد تفاسیر متنوع و حتی متناقضی از اسلام در ایران و جهان هستیم که برخی از آن‌ها متأثر از ایدئولوژی‌های غیرمرتبط نظیر مارکسیسم یا دیدگاه‌های چپ‌گرایانه است. این تفاسیر افراطی در برخی موارد به شکل حکومت‌هایی همچون طالبان در افغانستان یا داعش در عراق و سوریه نمود پیدا کرده‌اند که به هیچ وجه با سنت پیامبر اسلام و آموزه‌های رحمانی قرآن مطابقت ندارند. وی ادامه داد: اسلام اصیل، بر اساس آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه، بر مفاهیمی همچون محبت، ملاطفت، اعتدال، میانه‌روی و اخلاق‌گرایی استوار است. مهم‌ترین ویژگی حکمرانی اسلامی باید چتر اخلاقی و فضیلت‌های انسانی باشد که همه شهروندان را در بر بگیرد. این رویکرد موجب می‌شود که حتی مسائل حقوق بشری نیز در چارچوبی انسانی و عرفانی گنجانده شود و بسیاری از مشکلات داخلی حل شود. بدون چنین تفسیری، دیدگاه‌های افراطی همچنان به افول جایگاه اسلام اصیل دامن خواهند زد.
این پژوهشگر اضافه کرد: مسئله دوم نوع نگاه به مسائل داخلی و محوریت ایران است. در کشور، دو گرایش عمده و متضاد وجود دارد. یک گرایش به دنبال تأثیرگذاری جهانی و تغییر نظم بین‌المللی است، در حالی که گرایش دیگر به تمرکز بر ظرفیت‌ها و منابع داخلی برای حل مسائل ایران معتقد است. نبود اجماع در این زمینه باعث شده است که اقدامات بعضاً متناقضی صورت بگیرد که هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌الملل موجب اختلال در حکمرانی شده است. ضروری است که منافع ملی و رفاه شهروندان به عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود و هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری جهانی به نحوی سازماندهی شود که با منافع داخلی هماهنگ باشد.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی، گروه‌هایی در داخل کشور وجود دارند که خود را ملزم به الزامات توسعه نمی‌دانند و با ایجاد ساختارشکنی در نظم داخلی، مانع از پیشبرد حکمرانی شایسته می‌شوند. این گروه‌ها، هم در سطح داخلی و هم بین‌المللی، به نوعی به چالش‌های پیش‌روی کشور دامن می‌زنند. در این میان، ایجاد یک وفاق ملی و تمرکز بر حل مشکلات داخلی، از جمله نیازهای ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اعلمی فریمان توضیح داد: از سوی دیگر، ساختار سیاسی و اجرایی کشور نیز نیازمند اصلاحات جدی است. دولت‌های مختلف، از جمله دولت فعلی، به تنهایی قادر به حل چالش‌های اساسی کشور نیستند و نیاز است که کل حاکمیت به یک دیدگاه اخلاق‌محور از اسلام و تمرکز بر مسائل ایران متعهد شود. این تعهد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد وفاق ملی و پیشبرد منافع عمومی باشد. برای رسیدن به این هدف، باید تعارضات نظری و تئوریک در داخل کشور حل‌وفصل شوند و اجماعی بر سر مسائل اساسی به وجود آید.
وی افزود: یکی دیگر از نیازهای اساسی، اصلاح قانون اساسی و انجام یک انقلاب اداری در کشور است. در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی به صورت موازی فعالیت می‌کنند که منجر به هدررفت منابع و افزایش هزینه‌های اجرایی شده است. دولت باید به سمت کوچک‌سازی و چابک‌سازی حرکت کند و با ادغام سازمان‌های موازی، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد. همچنین، لازم است که سیاست‌های اقتصادی و اداری کشور به گونه‌ای بازطراحی شوند که به حل مشکلات مردم کمک کنند و چالش‌های داخلی را کاهش دهند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: یکی از موانع اصلی اصلاحات، گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی هستند که به واسطه منافع خود مانع از پیشرفت کشور می‌شوند. این گروه‌ها که در موضوعاتی مانند پذیرش FATF، سرمایه‌گذاری‌های نفتی یا حتی مسائل مرتبط با فیلترینگ مخالفت‌های جدی دارند، باید شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد قاطع صورت گیرد. بدون حل این موانع، مشکلات ساختاری و اجرایی کشور همچنان باقی خواهد ماند و توسعه و رفاه عمومی محقق نخواهد شد.

https://armandaily.ir/?p=69746

تنش زدایی نفتی در روابط آمریکا و ونزوئلا

منتشر شده در مجله دلوارنامه ویژه صنعت نفت و گاز شماره ۳

روابط بین ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا در دهه‌های گذشته یک مسیر خطی و مشخص را طی نکرده است؛ در دوره حاکمیت هوگو چاوز این روابط تیره و تار بود و با آمدن نیکلاس مادورو تا حدودی بهبود پیدا کرد. هرچند همزمانی دوران دونالد ترامپ و مادورو نیز نتیجه خوبی برای ونزوئلا نداشت و منجر به تشدید تحریم‌ها علیه کاراکاس شد. هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل آمریکای لاتین می‌گوید که امروز در دوره جو بایدن شاهد یک معافیت نفتی برای ونزوئلا هستیم. وی توضیح داد:« ایالات متحده در 26 نوامبر2022 با اعطای مجوز به شورون برای از سرگیری تولید و واردات نفت ونزوئلا، تحریم ها علیه ونزوئلا را کاهش داد. این مجوز شش ماه طول می کشد و پس از آن به طور خودکار تمدید می شود، اما ایالات متحده دولت می تواند در هر زمانی مجوز را لغو کند،این مجوزبه دلیل گفتگوی مادورو با مخالفان برای 6 ماه دیگر هم تمدید شد.»

اعلمی فریمان درباره دلایل این تصمیم‌گیری گفت که جنگ اوکراین و بی‌ثباتی در بازار نفت خاورمیانه، آمریکا را به سمت نفت ونزوئلا سوق داده است.

دکتر اعلمی، ابتدا توضیح بدید که فرازوفرود مناسبات آمریکا و ونزوئلا و شیفت از خصومت به تنش‌زدایی بین دو کشور در دهه‌های اخیر چه روندی را طی کرده است؟

از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸ کشور تحت نظام دیکتاتوری نظامیان قرار گرفت تا اینکه در ۱۹۵۸ دولت نظامیان با کودتای دیگری وارد فرایند ظهور دمکراسی به رهبری دریاسالار ولفگانگ لارازابال شد و نظامی تحت عنوان پیمان پانتوفیخیستا (دموکراسی مبتنی بر پیمان) تشکیل شد. این فرایند به تشکیل دولت کارلوس آندره پرز از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۳ باسیاست آزادسازی و لیبرالیسم منجر شد و سپس دولت چالدره تا ۱۹۹۸ تصدی را در دست داشت.تا سال 1998 مجموعا یک سری از دولت‌های راست سنتی و محافظه‌کار متمایل به ایالات متحده در ونزوئلا روی کار می‌آمدند و در واقع دو حزب بودند که قدرت بین‌شان بر مبنای همین پانتوفیخیستا تقسیم می‌شد.این احزاب حزب اقدام دمکراتیک(AD) و حزب اجتماعی مسیحی(COPEI) بودند که با کلیسای کاتولیک محافظه کارو بازرگانان ملی محافظه کار نیز پیوند داشتند.هوگو چاوس فریاس سوسیالیست از ۱۹۹۸ با انتخابات آزاد رئیس‌جمهور شد و تا مرگ در ۲۰۱۳ قدرت را در دست داشت و سپس نیکلاس مادورو از ۲۰۱۳ تا کنون (۲۰۲۳) رئیس‌جمهور است و انتخابات بعدی 2024 خواهدبود.از ابتدای شکل گرفتن ونزوئلا نفت در قرن بیستم از لحاظ اقتصادی ونزوئلا را کامل وابسته به درآمد خود ساخت. پیوند بین تاریخ، جغرافیا و نفت موجب شد ایالات متحده آمریکا به‌عنوان بازیگر اصلی بیشترین نفوذ را در ونزوئلا داشته باشد؛ از جنگ جهانی دوم به بعد سرمایه‌گذاران اصلی و شرکای مهم این کشور در ایالات متحده بوده‌اند، بنابراین در بررسی موقعیت استراتژیک ونزوئلا باید توجه داشت که در این کشور فرهنگ «آمریکایی سازی» بیش از سایر کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاده است. تا قبل از ظهور چاوز میزان حرکت ضدآمریکایی در اقتصاد، تجارت و فرهنگ عمومی بسیار پایین و ناچیز بوده است. اما با قدرت‌یابی هوگو چاوز و ادبیات سیاسی و تئوریک وی، نگرش مثبت به آمریکایی‌ها به شکل حرکت ضد امپریالیستی یا ضد نظم نوین جهانی تغییر یافت و سپس از فوریه 1999 رهیافت امنیت ملی ونزوئلا در درون و بیرون بر پایه حرکتی چندقطبی نهاده شد. البته لازم به توضیح است که تا قبل از قدرت‌یابی چاوز، دولت‌های ایالات متحده از نظام نیروهای مسلح ونزوئلا موسوم به سیستم پانتوفیخیستا[1] حمایت می‌کردند. به‌هرحال نظام پانتوفیخیستا با مدیریت نظامیان و استفاده از درآمد نفت کشور توانست به مدت 30 سال نیروهای مسلح را کنترل نماید و سطوح مختلف نیروهای مسلح را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کند تا نقش آن‌ها به‌عنوان حافظان نظم و حقوق عمومی موردپذیرش قرار گیرد، تا بدین‌وسیله کشور بتواند به سطوح رقابت دموکراتیک و مشارکت سیاسی برسد. عمدتا روندهای با ماهیت غیر لیبرال و اختلاف‌نظرها در حوزه سیاست خارجی دو کشور سبب واگرایی شدید در مواضع دو کشور شد. سیاست امنیتی تعریف‌شده به‌وسیله هوگو چاوز بر این مبنا بود که مسائل پیشین و مداخله ایالات متحده در امور داخلی ونزوئلا نباید وجود داشته باشد. درمجموع تحرکات دیپلماتیک، دیدارها و اظهارنظرها مسیر روابط دوجانبه را سمت تنش و سردی روابط برد. به‌هرحال علاوه بر این مسائل، مهم‌ترین ویژگی سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا در دوره چاوز را می‌توان سیاست صبر و انتظار و استفاده از فرصت‌های به‌دست‌آمده از سوی گروه مخالف دانست. ایالات متحده سوءظن شدیدی درباره دمکراسی انقلاب و مشارکتی و دیدگاه غیر لیبرال داشت. از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز یکی از موضوعات مهم در روابط دوجانبه، جنگ روانی و تبلیغی بود که از ابتدا توسط رسانه‌های ایالات متحده و رسانه‌های تحت کنترل گروه مخالف داخلی صورت گرفت. ادبیات مورداستفاده از سوی هر دو طرف از سبک و سیاق خاصی برخوردار بود. اما آنچه از مجموع یافته‌های رسانه‌ای برمی‌آید، این است که ایالات متحده در تمام وقایع ونزوئلا از کودتا تا همه‌پرسی به برکناری هوگو چاوز تمایل داشته است.ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز از ادبیات روانی خاصی برای توصیف حکومت چاوز استفاده می کرد که عبارت بودند از: رژیم، تروریسم، فشار، دیکتاتوری، خودکامگی، اقتدارگرا، مداخله‌گرایی، کمونیستی، کاستروئیسم، رژیم کودتا، مواجهه گرا، وحشی، ضد تمدن، خشونت‌گرا، مخالف آزادی، افراطی و ظالم.به نقل از دو پژوهشگر به نام کورالس و رومرو این روابط را خلاصه می کنم که در خلال دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز از 1999 تا 2013 روابط ایالات متحده و ونزوئلا با یکدیگر در سطح تهدیدات امنیتی در سطح متوسط بود. هردو کشور سیاست‌های چالش‌زای امنیتی علیه یکدیگر اتخاذ می‌کردند، اما تهدید مرگباری در کار نبود. ونزوئلا تحت تصدی چاوز در دوره‌ی 14 ساله در سیاست خارجی، ملتی ضدآمریکایی در تمام نیمکره شد و چاوز به شکل نظام‌مند با همه‌ی ابتکارات ایالات متحده در منطقه از گسترش بازار آزاد، آزادسازی اقتصادی، انزوای کوبا، حمایت از حقوق مدنی و دمکراسی لیبرال، جنگ علیه مواد مخدر و برنامه کلمبیا مخالفت کرد و به شکلی قوی از طرح‌های همگرایی منطقه‌ای حمایت کرد.

بعد از رفتن چاوز روابط چه تغییری کرد؟

بعد از رفتن چاوز،مساله صادرات نفت باز هم ادامه داشت. آمریکایی‌ها در انتخابات‌های مختلف معمولا مسئله تقلب را مطرح می‌کردند. چاوز، نیکلاس مادورو را مستقیم به کرد او در انتخابات به قدرت رسید و تا امروز کماکان در قدرت است.باز به نقل از رومرو و کورالس که تعبیر جالبی در توصیف مادورو دارند می گویم که ژست مادورو در مقایسه با سلف خود چاوز ، نسبت به ایالات متحده در تخاصم و خرابکاری کمتر بود و در برخی موارد او کمی عمل‌گرایانه‌تر و حتی آشتی‌جویانه‌تر عمل می‌کرد. او از سال 2013 تا 2015 حداقل هشت بار پیشنهاد ملاقات در سطح بالا به مقامات ایالات متحده داد .یک عامل ناسازگاری مادورو در سیاست خارجی نسبت به ایالات متحده میراثی از تحولات سیاست داخلی و خارجی است که از چاوز به ارث برده است. عوامل داخلی و خارجی درمجموع او را به سمت ضدآمریکایی بودن سوق داد. یکی از مسائل سیاسی منطقه‌ای این بود که مادورو دریافت ، ضدآمریکایی بودن سنت طولانی در آمریکای لاتین است و در بازار سیاسی حامی دارد و رأی‌دهندگان، رهبران و روشنفکران از این روند حمایت می‌کنند. مادورو تمایل داشت مانند قهرمانانی مانند فیدل کاسترو و چاوز داعیه‌دار حرکت انقلابی در منطقه باشد. برخی عوامل ماهیت منطقه‌ای دارد. مادورو در دوره‌ی اوباما سعی داشت از ورود ایالات متحده به مسائل داخلی خود جلوگیری کند و بنابراین این موضوعات نشانگر این است که سیاست مادورو بی‌قاعده و غیرقابل‌پیش‌بینی است .برخی پژوهشگران معتقدند سیاست جدید دولت بوش نسبت به ونزوئلا سخن نرم و تحریم نرم[2] بود. این سیاست متفاوت از 1999 تا 2003 جریان داشت که از تهدیدات ونزوئلا چشم‌پوشی می‌کرد، یا آن را حداقل می‌دانست و یا از 2004 تا 2006 بیش ‌از حد فعال می‌دانست. از زمان به قدرت رسیدن مادورو حفظ سیاست سخن نرم و تحریم نرم برای کاخ سفید هم سخت وهم آسان بوده است. یک دلیل برای آسان‌گیری معتدل شدن سیاست خارجی ونزوئلا بود و به‌علاوه حوزه‌های مشخصی که ونزوئلا درگیر آن بود به شکل مستقیم متمایل به منافع ایالات متحده می‌شد:- فارک و دولت کلمبیا به مذاکرات صلح پیوستند.- ایران و ایالات متحده شروع به مذاکرات موفقیت‌آمیز در موافقت‌نامه هسته‌ای کرده و کوبا و ایالات متحده نیز به سمت عادی‌سازی روابط پیش رفتند. در 2014 یک حوزه در سیاست خارجی باقی بود که آن نیز در جهت سیاست‌های ایالات متحده قرار گرفت که حوزه نفتی بود. در دوره‌ی چاوز ، هدف او افزایش حداکثری بهای نفت با متحدان بود که خلاف منافع ایالات متحده بود. اما از سال 2010 به بعد به دلیل توسعه نفت استحصالی از فناوری شکست موسوم به شل، کاهش مصرف در ایالات متحده، ورود کانادا به رقابت با ونزوئلا برای فروش به ایالات متحده و صادرات نفت مکزیک به آن کشور، تصویب آزادسازی بخش نفت و شروع کاهش قیمت‌ها در 2014 همگی موجب شکست ونزوئلا در این عرصه‌ها شد. بنابراین دولت مادورو تهدید جدی کمتری برای ایالات متحده داشت. یکی از موضوعات روابط خاص اپوزیسیون مادورو با ایالات متحده بوده و تمامی گروه مخالف تمایل به مداخله جهانی و موضع‌گیری نسبت به دولت مادورو دارند و این موجب شده است بلوکی از گروه‌های فشار در کنگره و کاخ سفید شکل بگیرد و درمجموع ایالات متحده با معمای سیاسی در سیاست‌گذاری نسبت به ونزوئلا مواجه است. از سویی خواهان اجتناب از تحریک دولت مادورو بوده است، اما درهمان زمان با زیادشدن فشارهای جدید از کنگره، ادارات دولتی و بازیگران ونزوئلا باید راه‌حل‌هایی برای واکنش بیابند. در 18 دسامبر 2014 کاخ سفید حمایت از لایحه جدید کنگره مبنی بر تحریم هفت مقام رسمی ونزوئلا را اعلام کرد که قانون دفاع از حقوق بشر و اجتماع مدنی[3] نام گرفت. در مارس 2015 کاخ سفید اجرای تحریم‌ها را اعلام کرد. این اعلام عمومی گسترده در قالب فرمان اجرایی انجام شد.فرمان اجرایی مناقشه برانگیزترین اقدام ایالات متحده علیه ونزوئلا پس از کودتای 2002 بود. فرمان حاوی دو ویژگی بود. ابتدا اینکه تحریم‌ها در این مرحله به‌عنوان تحریم‌های هوشمند[4] شناخته شد. تحریم‌های هوشمند صرفاً مقامات را قبل از حکومت هدف می‌گیرند دوم نوع زبان و ادبیات ایالات متحده از نیمه دهه 2000 تحریک‌کننده‌تر بود. این تحریم‌ها به‌عنوان قانون اضطراری ملی[5] با توجه به تهدید فوق‌العاده و نامعمول نسبت به امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به ونزوئلا عنوان شد. این تحریم ها در دوره ترامپ گسترش بیشتری داشت و حتی مساله مداخله نظامی در این کشور مطرح شد.

البته پژوهشگران بر اساس مطالعات خود از6 تلاش نافرجام ایالات متحده برای کودتا در ونزوئلا نوشته‌اند که منشأ همگی نفت و یا منابع بوده است 1. 11 تا 14 آوریل 2002: رئیس جمهور چاوز توسط ارتش برکنار و دوباره به قدرت بازگشت.2. دسامبر 2002 تا فوریه 2003: تعطیلی شرکت نفت دولتی همراه با تأثیر کودتای آوریل،باعث از دست رفتن 29 % تولید ناخالص داخلی شد.تقریبا نیمی از کارکنان PDVSA اخراج می شوند.3. آوریل 2013: نیکلاس مادورو پس از مرگ چاوز در انتخابات پیروز شدکه ایالات متحده از به رسمیت شناختن نتایج انتخابات خودداری می کند انتخابات باطل شد.4. فوریه تا آوریل 2014: مخالفان درانتخابات2013 سراسر کشور متحمل شکست شدند. خشونت واعتراضات به رهبری لئوپولدو لوپز دوباره با هدف برکناری مادورو انجام شد.5. آوریل تا ژوئیه 2017: اپوزیسیون کنترل مجلس ملی را به دست آورد.دسامبر 2015 مادورو در نبردهای حقوقی با مجمع پیروز شد. درآوریل 2017، اعتراضات خشونت آمیز با هدف سرنگونی مادورو دوباره شروع شد.حاصل آن صد و بیست و شش کشته بود.6. ژانویه 2019 خوان گوایدو توسط ایالات متحده و بسیاری از متحدانش به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته شد. دولت ترامپ تحریم های اقتصادی را تشدید می کند و درآمدهای حاصل از فروش نفت را مسدود می کند.درخواست مستقیم از ارتش ونزوئلا برای برکناری مادورو مطرح می شود.سپس با انشعاب در داخل اپوزیسیون خوان گوایدو نیز از مقام رهبری اشان برکنارشد و در انتخابات جدید 2024، اتحاد بین اپوزیسیون سراسری را شاهد بودیم که عنصر مطرح آن خانم ماریا کوریناماچادو است که امروزه با جدیت در حال فعالیت است.

روابط ونزوئلا و آمریکا در دوره مادورو و ترامپ به چه صورت بود؟

روابط عمدتا دارای الگوی به سمت تنش بوده است. ترامپ دائماً تهدیدات نظامی علیه ونزوئلا را افزایش میداد و ضمن انتقاد از دولت مادورو از امکان مداخله نظامی نیز سخن گفت. ترامپ در یک فرمان اجرایی دستور مسدود شدن همه‌ی دارائی‌های دولتی و ممنوعیت نقل و انتقالات مالی با ونزوئلا را صادر کرد که این اقدام اولین بار علیه دولتی در 30 سال گذشته بوده است. دولت ترامپ در ژوئن 2017 و در مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی رهیافت روشن‌تری نسبت به ایالات متحده اتخاذ کرد و هدفش را ترویج دموکراسی در ونزوئلا اعلام کرد. در 31 جولای 2017 دولت ترامپ نام مادورو را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد که تنها چهار رئیس دولت در جهان مشمول این شده‌اند. هدف از تحریم‌ها فشار بر دولت مادورو و شرکت نفت و گاز برای جلوگیری از فشار حقوق بشری بر مردم اعلام شد .آمدن مایک پمپئو و جان بولتون وضعیت را متفاوت کرد. دیدگاه بولتون در طیف بازها و بدبینی به ‌نظام چندجانبه گرایی و دفاع از کاربرد نیروی نظامی علیه دولت‌های متخاصم مانند ایران و ونزوئلا خط‌مشی جدید آن‌ها بود. آن‌ها بر فشار به مادورو با استفاده از زور تأکید داشتند. گزینه نظامی و مداخله پیشنهاد شد. اما کاخ سفید با توجه به تشکیک به رهیافت نظامی تحریم‌های مالی را به‌ویژه در بخش نفت و گاز گسترش داد و اقدامات اطلاعاتی و جاسوسی نیز توسط آژانس‌های مرتبط گسترش یافت درباره‌ی چرایی شروع بحران نظرها بسیار متفاوت است. در بحث منطقه‌ای منازعه با کلمبیا به‌عنوان متحد ایالات متحده یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های منطقه‌ای بود. است. در آن زمان از منظر مادورو، کلمبیا نقطه‌ی راهبردی برای مداخله‌ی احتمالی نظامی از سوی این کشور با حمایت ایالات متحده محسوب می‌شود که رئیس‌جمهور این کشور بنا به ارزیابی مادورو بازیگر اصلی برای تغییر و ناآرامی در کشور است. مسئله حمایت‌های بشردوستانه از مرز با کلمبیا صورت می‌گرفت که البته الان با آمدن پترو به عنوان چپ گرا منتفی شده است،اما مساله مهمی در تنش روابط دوجانبه بود. هم‌زمان با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای در بحث بین‌المللی نیز ونزوئلا صحنه رقابت‌های قدرت‌های جهانی شد، ایالات متحده در رقابتی استراتژیک با چین و روسیه قرار گرفت، مضافاً ایجاد پایگاه نظامی روس‌ها در ونزوئلا منجر به تشدید رقابت‌های بین‌المللی شد. هم‌زمان ترامپ دو راه برای سران ارتش پیشنهاد داد، یا پذیرش حمایت از گوایدو و مشمول عفو شدن یا پذیرش عواقب حمایت از مادورو . هم‌زمان با این تحولات موضوع امکان مداخله‌ی نظامی به‌عنوان گزینه روی میز ابتدا توسط دریادار کورت تید[6]در آوریل 2017 در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا از رشد بحران انسانی در ونزوئلا سخن گفت که نتیجه‌اش وادار شدن به واکنش منطقه‌ای بود.این مسئله درنهایت به طرح تغییر رژیم در ژانویه 2018 توسط ریکاردو هاوسمن[7] مسئول امور ونزوئلا منجر شد که مادورو را علاقه‌مند به قحطی دادن میلیون‌ها ونزوئلایی برای باقی ماندن در قدرت متهم کرد و مداخله نظامی لازم است تا به ونزوئلای آزاد منجر شود. علت تنش اصلی و مداخله‌ی فوری ایالات متحده به دلیل بحران مهاجرت روی داد که عواقب آن بدون شک ایالات متحده را نیز به دلیل تغییر بافت جمعیتی و ناامنی دربر می‌گرفت و متأثر می‌ساخت. برابر آمار سازمان ملل در نیمه جولای 2018 حدود 3/2 میلیون ونزوئلایی کشور را ترک کردند که بزرگ‌ترین بحران پس از بحران پناهندگان در سوریه بود. باوجوداین بحران مادورو و متحدان نیروهای خود را علیه گروه مخالف سازمان‌دهی و بسیج کردند. البته اقتصاد ونزوئلا از اوت 2017 و پس از تحریم‌ها وارد رکود عمیق با تورم به میزان 758 درصد و 1350 درصد سالانه شده بود. یکی از مهم‌ترین تأثیر فوری تحریم‌ها تأثیر بر زندگی بهداشتی افراد بود که تخمین زده شد بین 2017 تا 2018 حدود 40000 تن از بین رفتند .کنگره ایالات متحده در شرایط جدید 5/17 میلیون دلار برای تقویت دموکراسی و تقویت قانون در ونزوئلا اختصاص داد. دولت نیز 9 میلیون دلار برای کمک به دموکراسی و اجازه انتقال 500 میلیون دلار برای حمایت از گذار یا واکنش به بحران ونزوئلا اختصاص داد. ایالات متحده از مذاکرات مخالفان با دولت مادورو در اسلو در 29 مه 2019 باهدف حرکت به سمت جلو برای توافق بر حل موضوع قانون اساسی در کشور حمایت کرد. وزارت خارجه این کشور هم از پیشرفت مذاکرات حمایت کرد .اعضای کابینه ترامپ درباره مخالفت با مادورو نظر یکسانی داشتند. درمجموع دولت ترامپ در سیاست خارجی هدفش افزایش فشار دو و یا چندجانبه بر مادورو برای برکناری بوده است.در طول سال 2019 مجموعه مذاکراتی بین دولت مادورو و گوایدو به عنوان اپوزیسیون در نروژ انجام شد که بی‌نتیجه ماند، اما در فوریه 2020 و آوریل 2020روابط دوجانبه وارد نقطه عطف جدیدی شد. ابتدا دونالد ترامپ، خوان گوایدو به عنوان مهمان ویژه را به جلسه نطق سالانه در کنگره دعوت کرد و سپس شرکت نفت روس را برای دور زدن تحریم‌ها به عنوان شرکتی ثالث مورد تحریم قرار داد که نشان داد ترامپ کماکان برابر آیین خود، سیاست تغییر رژیم را در ونزوئلا دنبال میکرد و سپس در آوریل 2020 نیز دولت ترامپ مجددا از مادورو درخواست کرد تا انتخابات جدید را بپذیرد و دولت را واگذار نماید و این موضوع به رقابت‌های راهبردی بین روسیه به عنوان حامی مادورو و آن کشور به عنوان حامی گوایدو دامن زد.

یک آمار مختصری از وضعیت تولید نفت ونزوئلا ارائه می‌دید؟

.احتمالا ذخایر قطعی کشور بین 100میلیارد بشکه تا 304 میلیارد (آمارهای متفاوت ) و در کمربند اورینوکوی احتمالا500 میلیارد بشکه برای توسعه در آینده وجود داشته باشد تولید نفت ونزوئلا در دهه گذشته به شدت کاهش یافته است و در سال 2021 به زیر 700 هزار بشکه در روز رسیده است. این کمتر از یک چهارم تولید این کشور در سال 2010 است.تولید نفت ونزوئلا در ماه های اول سال 2022 رشد مستمری داشت و در آوریل 2022 به تولید 760 هزار بشکه در روز رسید. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، این افزایش بیش از 45 درصدی را نشان می دهد. با این وجود، تولید سالانه نفت خام در ونزوئلا از سال 2015 عمدتاً به دلیل تنش های سیاسی روند نزولی داشته است و به حدود 650 هزار بشکه در روز در سال 2021 رسید.در سال 2021، 90 چاه نفت در ونزوئلا تکمیل شد. اوج تکمیل چاه در سال 2011 بود که به اوج خود و بیش از هزار واحد تکمیل شد.از دسامبر 2021، هیچ دکل فعال نفتی در ونزوئلا وجود نداشت. آخرین سکوی فعال در این کشور در ماه مه 2020 فعالیت خود را تعطیل کرد. تعداد سکوهای فعال نفتی در ونزوئلا در طول دهه گذشته عمدتاً روند نزولی داشته است. تا پایان سال 2019، 23 سکوی فعال نفتی گزارش شده بود که نسبت به 70 سکوی فعال گزارش شده در پایان سال 2013 کاهش داشت.ظرفیت پالایش نفت ونزوئلا در دهه گذشته ثابت مانده است و 1.3 میلیون بشکه در روز بوده است. از سال 1990 ظرفیت کشور تقریباً 10 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر آموا[8] ، بخشی از مجتمع پالایشگاه پاراگوانا[9]، بر اساس ظرفیت، بزرگترین واحد پالایشی در ونزوئلا است.در سال 2021، ونزوئلا ظرفیت پالایش نفت خام تقریباً 2.3 میلیون بشکه در روز را داشت. آموا بزرگترین واحد پالایشگاهی در این کشور آمریکای جنوبی با ظرفیت 645 هزار بشکه در روز بود. پس از آن کاردون[10] با ظرفیت 310 هزار بشکه در روز قرار دارد. هر دو واحد به همراه باخوگرانده [11]بخشی از مجتمع پالایشگاهی پاراگوانا، یکی از بزرگترین مجتمع های پالایشگاهی جهان هستند.ظرفیت پالایشگاه نفت ونزوئلا در دهه گذشته عمدتاً روند نزولی داشته است. در سال 2021، تولید 169 هزار بشکه در روز را گزارش کرد که رشد سالانه آن تقریباً 37 درصد بود. اما این رقم در مقایسه با سال 2011 نزدیک به 83 درصد کاهش داشته است. در این مدت، ظرفیت پالایش ونزوئلا در حدود 1300 هزار بشکه در روز ثابت مانده است.در سال 2021، سوخت های فسیلی منبع اصلی مصرف انرژی اولیه در ونزوئلا بود. گاز طبیعی و نفت ترکیبی بیش از 70 درصد از کل مصرف کشور را به خود اختصاص داده است. در همین حال، برق آبی معادل 0.58 اگزاول[12] از مصرف انرژی اولیه ونزوئلا در آن سال بود.مصرف نفت ونزوئلا در سال 2021 به 289 هزار بشکه در روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهار درصد افزایش داشت. این رقم در مقایسه با سال 2013 که مصرف به اوج دهه گذشته رسید بیش از 65 درصد افت داشته است. به همین ترتیب، تولید نفت ونزوئلا در طول دهه گذشته به طور مداوم کاهش یافته است.در سال 2021 تقاضای نفت در ونزوئلا به 232 هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 23 درصد رشد داشت. بنزین و پسماندها بیشترین سهم از تقاضای کشور را در آن سال تشکیل می دادند که هر کدام حدود 65 هزار بشکه در روز بود. تقاضا برای روغن موم و پارافین43 هزار بشکه در روز بود.در سال 2021، صادرات نفت خام ونزوئلا به طور متوسط ​​حدود 448 هزار بشکه در روز بود که کمترین رقم گزارش شده در قرن بیست و یکم است. این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود هشت درصد کاهش داشته است. صادرات نفت این کشور از سال 2015 سالانه کاهش یافته است. به طور مشابه، تولید نفت خام ونزوئلا بیش از 75 درصد در دهه گذشته کاهش یافته است.در سال 2021، آسیا با میانگین 418 هزار بشکه در روزمعادل 90%، منطقه اصلی مقصد صادرات نفت خام ونزوئلا بود. این در حالی است که صادرات به آمریکای لاتین کمتر از 30 هزار بشکه در روز بوده است. قبل از تحریم 2018ایالات متحده یازدهم مقصد اصلی نفت ونزوئلا بود، اما صادرات نفت به دنبال تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده به شدت کاهش یافت. در سال 2020، نفت خام 61.4 درصد از ارزش صادراتی این کشور آمریکای جنوبی را به خود اختصاص داده است. در ترکیب با نفت پالایش شده، این صنعت حداقل 75 درصد از صادرات ونزوئلا را در طول دهه گذشته به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم این دوره در سال 2013 با نزدیک به 96 درصد گزارش شده است.در سال 2019، ترمینال خوزه، واقع در شمال شرقی ونزوئلا، با 90 % مهم ترین نقطه بارگیری نفت خام ،منطقه خلیج آموا با5%جایگاه دوم را دارد.در سال 2021، واردات فرآورده های نفتی در ونزوئلا به 69 هزار بشکه در روز رسید که تقریباً همان رقم یک سال قبل گزارش شده بود. ایران 1.53 میلیون بشکه بنزین و قطعات پالایشی به ونزوئلا می دهد.چینی ها سرمایه گذاری گسترده ای در ونزوئلا به دلیل پیوندهای ایدئولوژیک ایجاد کرده اند.لی گکو[13] منطق چین را خلاصه بیان کرده است:" «ما سرمایه زیادی داریم و کمبود منابع داریم، آن‌ها منابع زیادی دارند" فرایند حضور چین از سال 1996آغاز شدکه واردات نفت امولسیون شده از ونزوئلا را آغاز کرد و در همان سال توافقنامه بهره برداری مشترک نفت امضا شد.که به نوبه خود منجر به نزدیک شدن بیشتر چین به ونزوئلا شده است.ونزوئلا به شدت به صادرات به چین وابسته است که90% بوده است.

قضیه معافیت‌های نفتی ونزوئلا چیست؟

اوایل سال 2022، اوفک یک مجوز عمومی صادر کرد و اجازه داد که شورون یک کار جدی را در ونزوئلا شروع کند. این مجوز 6 ماهه بود و چون دولت ونزوئلا با مخالفان وارد گفتگو شد، این مجوز تمدید شد.کار در 5 حوزه نفتی با مجوز6 ماهه آغاز شده است:

1- توسط پتروبوسکان[14] و سرمایه گذاری مشترک با PDVSA 39.2 % منافع شورون

میدان بوسکان،ایالت زولیا، غرب ونزوئلا.

2- توسط پتروایندیپینته[15] 25.2%منافع شورون،میدان نفتی ال ال 652[16] واقع در دریاچه ماراکایبو،خلیج شمال غربی دریای کارائیب.[17]

3- سرمایه گذاری مشترک غیر عملیاتی با PDVSA در نقطه نفتی پتروپایر[18]،30 % منافع شورون ،کمربند اورینوکو،این پروژه یکپارچه عمودی، نفت خام فوق سنگین را از میدان هویاپاری[19] پردازش می کند و آن را به نفت مصنوعی سبک تر و با ارزش بالاتر ارتقا می دهد.

4- توسط پتروایندیپندنسیا شرکت نفت ونزوئلا[20]،34 % منافع شورون،پروژه کارابوبو3،[21]این پروژه نفت سنگین در سه بلوک در منطقه کارابوبو در کمربند اورینوکو قرار دارد.

5- بلوک 2 فراساحلی ونزوئلا،60 %سود شورون،میدان لوران[22] در بلوک 2 و میدان ماناته[23] در ترینیداد و توباگو که یک میدان فرامرزی واحد را در امتداد مرز دریایی ونزوئلا و ترینیداد و توباگو تشکیل می دهند.[24]مجوز 355میلیارددلاری وزارت خزانه داری به شورون، احتمالا قیمت ها را کاهش می دهد.اگر میادین به سطح قبل از تحریم بازگردند، حدود 200 هزار بشکه در روز تولید خواهد شد. برای شورون، این کمتر از ۷ درصد تولید روزانه است. شورون بیش از 4 میلیارد دلار از پروژه های خود در ونزوئلا بدهکار است که باید آن را جبران کند. اما در مجوز شریک ونزوئلایی خود را از سود منع می کند، بنابراین چشم انداز تولید بالاتر محدود به نظر می رسد. تجهیزات نفتی تحلیل رفته و کارگران بسیار ماهر از کشور مهاجرت کرده اند.در نتیجه، میادین آنقدر پربار نیستند و استخراج نفت ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد. این تولید در ونزوئلا حدود 1 درصد از ایالات متحده است. بر اساس شاخص OCI+، اورینوکو ونزوئلا نیز یکی از میادین فشرده گازهای گلخانه‌ای در جهان است که باعث انتشار گاز می شود که هزینه زاست.ایالات متحده در 26 نوامبر2022 با اعطای مجوز به شورون برای از سرگیری تولید و واردات نفت ونزوئلا، تحریم ها علیه ونزوئلا را کاهش داد. ایالات متحده دولت می تواند در هر زمانی مجوز را لغو کند.

خزانه‌داری اوفک به شورون اجازه می‌دهد تا بتواند در ونزوئلا تولید نفت داشته باشد اما پول آن به صورت مستقیم در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد بلکه این پول صرف بدهی‌هایی که ونزوئلا داشته می‌شود. همین مسئله موجب شد که شخص مادورو وارد مذاکره شود تا بتواند برای 6 ماه بعدی نیز مجوز بگیرد. آمریکایی‌ها گفتند چون ایشان تصمیم گرفته با اپوزیسیون وارد گفتگو شود مجوز را می‌دهند.لذا هر زمانی مادورو یک گام برای مذاکره با اپوزیسیون بردارد 6 ماه دیگر مجوز معافیت نفتی تمدید می‌شود.

چرا آمریکا تصمیم به دادن معافیت نفتی به ونزوئلا گرفت؟

جنگ اوکراین یکی از دلایل چنین تصمیم‌گیری‌ای از سوی واشنگتن است. همچنین بی‌ثباتی در بازار نفت خاورمیانه نیز آمریکا را به سمت نفت ونزوئلا سوق داد. عربستان سعودی در یک مقطعی رابطه خوبی با ایالات متحده نداشت و آمریکایی‌ها تقاضا کردند که تولید نفت را افزایش دهد اما عربستان استنکاف کرد. به نظر می‌رسد بعد از این اتفاقات، آمریکا تصمیم گرفت که مستقیم به جنوب قاره خود نگاه کند و لذا محتاطانه به سمت ونزوئلا گام برداشت.

تاثیر معافیت تحریمی روی آینده بازار انرژی در منطقه خاورمیانه چیست؟

ونزوئلا در کنار مکزیک در زمره بزرگترین تولیدکنندگان نفت است. وقتی ذخایر نفتی این کشور بین 100 تا 304 میلیارد بشکه تخمین زده شده و 500 میلیارد بشکه هم در کمربند اورینوکو وجود داشته باشد، معافیت تحریمی آن، تاثیر چشمگیری بر بازار نفت خواهد داشت. اما این موضوع در درازمدت و در صورت موافقت مادورو به تفاهم با اپوزیسیون تاثیر خواهد داشت.ممکن است تبعات سیاسی و یا ایجاد تنش مجدد بین دو کشور همه این ماجرا را به بن بست بکشاند.

آیا سیاست‌های بایدن در قبال ونزوئلا با ترامپ متفاوت است؟

بایدن از زمانی که به قدرت رسیده تغییر چندانی در سیاست واشنگتن نسبت به ونزوئلا ایجاد نشده مگر در همین حوزه معافیت‌های نفتی. آمریکایی‌ها تمایل دارند که ونزوئلا وارد مذاکره و مصالحه با اپوزیسیون شود و یک انتخابات آزاد با حضور ناظران بین‌المللی در آنجا برگزار شود. بر اساس این تمایل، واشنگتن می‌گوید اگر انتخابات آزاد در ونزوئلا برگزار شود و دو طرف نیز از نتایج آن رضایت داشته باشند، مشکلی با نتیجه انتخابات نخواهند داشت و در این صورت مذاکره بر سر معافیت‌های تحریمی ادامه پیدا می‌کند و روابط واشنگتن-کاراکاس نیز بهبود پیدا خواهد کرد. هنوز به سختی می توان اخبار جالب توجهی در مورد سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا پیدا کرد. در حال حاضر ونزوئلادر کانون بحث در سیاست واشنگتن نیست.کماکان دولت و کنگره نسبت به روابط سرسخت هستند و همه این پیشرفت ها را منوط به سازش در عرصه داخلی کرده اند.

آیا مادورو می‌خواهد به سمت تفاهم و توافق با اپوزیسیون برود؟

به نظر می‌رسد مادورو بیشتر به دنبال خریدن زمان و کسب فرصت است. در خصوص فضای داخلی ونزوئلا به نظر می‌رسد که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کند، مجددا مادورو رای خواهد آورد. منتها امروز شرایط دو قطبی است. خانم ماچادو هم بسیار فعال است و حامیان خود را دارد و به نظر می رسد سیاست تمایل به تغییر شرایط سخت تحریمی نزد اکثریت مردم وجود داشته باشد.

آیا قدرت‌های بزرگ مانند چین، روسیه و آمریکا می‌توانند در نتیجه این انتخابات اثرگذاری داشته باشند؟

مسئله مهم این است که در کشورهایی که سابقه دمکراسی با پیشینه تاریخی دارند، قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند خیلی موثر باشند و بیشتر صندوق رای تعیین کننده است. در این بین برای چین خیلی فرقی نمی‌کند که در ونزوئلا یک سیستم راست‌گرا روی کار باشد یا یک سیستم با گرایشات چپ. به نظر می‌آید پولی که چین به ونزوئلا داده به هر حال از نظر اعتبار حقوقی پابرجا بماند. روس‌ها سرمایه‌گذاری خاصی در ونزوئلا انجام نداده‌اند و بیشتر در حوزه تسلیحات و مسائل تکنیکی و نظامی در کاراکاس فعال هستند لذا برایشان مهم نیست کدام جریان در آنجا قدرت بگیرد،گرچه ترجیح می دهند این پایگاه اصلی را از دست ندهند.

جنگ نفتی ونزوئلا با گویان از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

فراساحل گویان با دارا بودن بیش از 10 میلیارد بشکه نفت، توجه جهان را به خود جلب کرده است. این در حالی است که یک اختلاف طولانی مدت سرزمینی، دو کشور آمریکای جنوبی را درگیر کرده است. باید توجه داشت که منطقه اسکیبوی گویان که تقریبا 160 هزار متر مربع است، قبلا تحت استعمار بریتانیا بوده است. ونزوئلا همیشه نسبت به این منطقه ادعای حاکمیت داشته و معتقد است که اسکیبو یکی از ایالت‌های ونزوئلا محسوب می‌شود. چند سال پیش یک همه‌پرسی در ونزوئلا برگزار شد که مردم با اکث9ریت آرا گفتند تمایل دارند اسکیبو یکی از ایالت‌های ونزوئلا شود.

البته مسئله اصلی بر سر نفت است؛ تقریبا چیزی حدودی 10 میلیارد بشکه نفت آنجا در اسکیبو کشف شده و منازعه‌ای که امروز بین ونزوئلا و گویان است تا حد زیادی به دلیل نفت است. آمریکایی‌ها نیز در فرماندهی جنوب از این جریان به نفع گویان حمایت می‌کنند. تحلیل صحیح این است که این بحران 3 ضلع امریکایی،بریتانیایی و ونزوئلایی دارد و هر لحظه ممکن است به تنش کشیده شود.ممکن است بحران مالویناس آرژانتین آنجا تکرار شود.روابط بریتانیا با ونزوئلا پس از بلوک کردن طلای آن کشور وارد تنش و تیرگی شده است و همه اینها ممکن است هر لحظه مستعد جنگ شود.برزیل هم وارد میانجیگری شده است.

منتشر شده در مجله دلوارنامه.نشریه تخصصی نفت و گاز شماره ۳

---

1- Punto fijista این واژه در فارسی به دموکراسی مبتنی بر پیمان ترجمه شده است.

[2] -Talk Softly Sanction Softly

[3] -Venezuela Defense of Human Rights and civil Society Act of 2014

[4] Smart Sanctions-

[5] -National Emergency

[6] -Kurt Tidd

[7] -Ricardo Haussmann

[8] -Amuay

[9] -Paraguaná Refinery Complex

[10]-Cardón

[11] - Bajo Grande

[12] - exajoules

[13] - Li Kegu

[14] - petroboscán

[15] - Petroindependiente

[16] - LL-652.

[17] -در سال 2001 شورون اعلام کرد که میدان LL-652 ونزوئلا بیش از حد انتظار برای افزایش تولید طول می کشد، اما نسبت به رسیدن به هدف خود یعنی 115000 بشکه در روز خوش بین است. کارلوس آگیلرا، مدیر کل وقت به رویترز گفت که قیمت 2.5 دلاری میلیارد پروژه فراساحلی در غرب دریاچه ماراکایبو به پیشرفت های چشمگیری در زمان حفاری و اهداف بلندپروازانه برای تزریق آب و گاز دست یافته بود.به نقل از: https://gulfnews.com/business/energy/chevron-optimistic-despite-delay-in-venezuela-field-1.413577

[18] - Petropiar، S.A.

[19] - Huyapari

[20] - Petroindependencia، S.A.

[21] - Carabobo 3 Project

[22] - Loran

[23] - Manatee

[24] - https://www.chevron.com/worldwide/venezuela

ونزوئلا نیاز دارد تحریم‌ها را دور بزند و از حمایت‌های ایران بهره‌مند شود

قدس آنلاین: مسائلی مانند نفت، تجارت خارجی، صنعت، حمل‌ونقل، فناوری و اقتصاد از جمله زمینه‌های مشترک دو کشور بوده و بناست این موضوعات به مدت چهار روز در کارگروه‌های تخصصی دهمین دوره کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار بگیرند. باتوجه‌به اینکه بهره‌مندی همه‌جانبه نسبت به ظرفیت‌های همکاری صورت نگرفته است، برگزاری چنین نشست‌ها و رایزنی مسئولان مربوط می‌تواند در حداکثرسازی فرصت‌ها و همکاری‌های دوجانبه مؤثر باشد. در همین راستا، حجت‌الله سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا با اشاره به ظرفیت‌های ونزوئلا برای سرمایه‌گذاران ایرانی گفت: روابط دوجانبه تهران - کاراکاس در مرحله جدیدی قرار دارد که بخش خصوصی با بخش دولتی همکاری دارد. ونزوئلا سرزمین فرصت‌هاست و مرحله جدیدی از همکاری‌ها آغاز شده و هر دو دولت حامی جدی گسترش روابط هستند.

تقویت ائتلاف شرقی علیه تحریم‌های آمریکایی
در همین زمینه، هادی اعلمی فریمان کارشناس مسائل آمریکای لاتین در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: ونزوئلا جزو کشورهای محور روسیه و چین یا به عبارتی کشورهای بلوک شرق محسوب می‌شود، بدین ترتیب در حال حاضر زمینه مشترکی بین همه کشورهای این بلوک وجود دارد و آن هم بحث تحریم‌های ایالات متحده است. ایران و ونزوئلا تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارند، چنان‌که علیه ونزوئلا حدود یک‌هزار تحریم از سوی اروپا و آمریکا اعمال شده است. همچنین به دلیل مطرح‌شدن شائبه تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا، بنا بود مادورو بر اساس موافقت‌نامه باربادوس به گروه مخالف اجازه دهد ناظران انتخاباتی از اروپا و سازمان ملل بر انتخابات ونزوئلا نظارت کنند. اما اکنون آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند این اقدام صورت نگرفته و دولت تخلف کرده است. همه این عوامل موجب شده ونزوئلا دوباره زیر فشار اقتصادی قرار بگیرد. درنتیجه، این شرایط موجب شده همکاری‌های دفاعی و امنیتی ونزوئلا با جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین شدت بگیرد.
این کارشناس بین‌الملل افزود: ونزوئلا نیاز دارد تحریم‌ها را دور بزند و حمایت‌هایی را از ایران از محور شرق دریافت کند. در همین راستا، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و دیدارهای دوجانبه میان ایران و ونزوئلا را می‌توان در این قالب در نظر گرفت. البته چون در حال حاضر مبادلات جهانی با دلار صورت می‌گیرد، مسیر سختی پیش روی همکاری‌های طرفین وجود دارد. به نظر می‌رسد در صورتی می‌توان مدعی شد این همکاری‌ها محقق و عملیاتی شود که جریان پایاپای صورت بگیرد. کشورمان می‌تواند یکسری خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله فنی و مهندسی، کشاورزی، دارویی، پتروشیمی و نفت صادر و متقابلاً یکسری کالاها را از ونزوئلا دریافت کند. همچنین ونزوئلا از نظر فلزات معدنی و گرانبها بسیار غنی است.
اعلمی بیان کرد: البته امکان دارد بسیاری از تبادل خدمات به‌صورت پایاپای باشد، زیرا دو طرف تحت تحریم‌های شدید هستند و عمدتاً می‌توانند مبادله کالا به کالا انجام دهند. مبادله کالا به کالا وضعیتی را ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد صرفاً دولت‌ها در حال پیگیری توافقات هستند و بخش خصوصی چندان قادر به انجام آن نیست؛ بنابراین باید برای تحریم‌ها چاره‌ای اندیشید تا بخش خصوصی هم به عرصه تبادلات اقتصادی طرفین ورود کند.

https://qudsonline.ir/xbLNs

روابط تهران - کاراکاس

منتشر شده در روزنامه قدس

دهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ونزوئلا با حضور امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع کشورمان روز گذشته در کاراکاس برگزار شد. قرار است در سفر دوروزه وزیر دفاع به ونزوئلا، راهکارهای هم‌افزایی و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان طرفین مورد بررسی قرار بگیرد.

مسائلی مانند نفت، تجارت خارجی، صنعت، حمل‌ونقل، فناوری و اقتصاد از جمله زمینه‌های مشترک دو کشور بوده و بناست این موضوعات به مدت چهار روز در کارگروه‌های تخصصی دهمین دوره کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار بگیرند. باتوجه‌به اینکه بهره‌مندی همه‌جانبه نسبت به ظرفیت‌های همکاری صورت نگرفته است، برگزاری چنین نشست‌ها و رایزنی مسئولان مربوط می‌تواند در حداکثرسازی فرصت‌ها و همکاری‌های دوجانبه مؤثر باشد. در همین راستا، حجت‌الله سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا با اشاره به ظرفیت‌های ونزوئلا برای سرمایه‌گذاران ایرانی گفت: روابط دوجانبه تهران - کاراکاس در مرحله جدیدی قرار دارد که بخش خصوصی با بخش دولتی همکاری دارد. ونزوئلا سرزمین فرصت‌هاست و مرحله جدیدی از همکاری‌ها آغاز شده و هر دو دولت حامی جدی گسترش روابط هستند.

تقویت ائتلاف شرقی علیه تحریم‌های آمریکایی
در همین زمینه، هادی اعلمی فریمان کارشناس مسائل آمریکای لاتین در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: ونزوئلا جزو کشورهای محور روسیه و چین یا به عبارتی کشورهای بلوک شرق محسوب می‌شود، بدین ترتیب در حال حاضر زمینه مشترکی بین همه کشورهای این بلوک وجود دارد و آن هم بحث تحریم‌های ایالات متحده است. ایران و ونزوئلا تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارند، چنان‌که علیه ونزوئلا حدود یک‌هزار تحریم از سوی اروپا و آمریکا اعمال شده است. همچنین به دلیل مطرح‌شدن شائبه تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا، بنا بود مادورو بر اساس موافقت‌نامه باربادوس به گروه مخالف اجازه دهد ناظران انتخاباتی از اروپا و سازمان ملل بر انتخابات ونزوئلا نظارت کنند. اما اکنون آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند این اقدام صورت نگرفته و دولت تخلف کرده است. همه این عوامل موجب شده ونزوئلا دوباره زیر فشار اقتصادی قرار بگیرد. درنتیجه، این شرایط موجب شده همکاری‌های دفاعی و امنیتی ونزوئلا با جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین شدت بگیرد.
این کارشناس بین‌الملل افزود: ونزوئلا نیاز دارد تحریم‌ها را دور بزند و حمایت‌هایی را از ایران از محور شرق دریافت کند. در همین راستا، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و دیدارهای دوجانبه میان ایران و ونزوئلا را می‌توان در این قالب در نظر گرفت. البته چون در حال حاضر مبادلات جهانی با دلار صورت می‌گیرد، مسیر سختی پیش روی همکاری‌های طرفین وجود دارد. به نظر می‌رسد در صورتی می‌توان مدعی شد این همکاری‌ها محقق و عملیاتی شود که جریان پایاپای صورت بگیرد. کشورمان می‌تواند یکسری خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله فنی و مهندسی، کشاورزی، دارویی، پتروشیمی و نفت صادر و متقابلاً یکسری کالاها را از ونزوئلا دریافت کند. همچنین ونزوئلا از نظر فلزات معدنی و گرانبها بسیار غنی است.
اعلمی بیان کرد: البته امکان دارد بسیاری از تبادل خدمات به‌صورت پایاپای باشد، زیرا دو طرف تحت تحریم‌های شدید هستند و عمدتاً می‌توانند مبادله کالا به کالا انجام دهند. مبادله کالا به کالا وضعیتی را ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد صرفاً دولت‌ها در حال پیگیری توافقات هستند و بخش خصوصی چندان قادر به انجام آن نیست؛ بنابراین باید برای تحریم‌ها چاره‌ای اندیشید تا بخش خصوصی هم به عرصه تبادلات اقتصادی طرفین ورود کند.

خبرنگار: مینا افرازه

https://www.qudsdaily.com/Newspaper/item/108258

رمز گشایی از دستورالعمل «وفاق ملی»

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: به تازگی مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور خبر از ارائه یک دستورالعمل بر مبنای وفاق ملی داده است که قرار است آن به همه استان‌های کشور ابلاغ شود.
رئیس‌جمهور پزشکیان گفت: «دولت در حال تهیه یک دستورالعمل کلی بر مبنای وفاق ملی برای همه استانداران و کارگزاران نظام است تا همه بر‌اساس آن عمل کرده و آن را به فرمانداران و زیرمجموعه‌های خود نیز ابلاغ کنند.»
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه یک دستورالعمل می‌تواند بر مبنای وفاق ملی باشد؟
اگر دولت بخواهد یک دستورالعمل با رویکرد وفاق ملی را در سراسر کشور اجرایی کند آن دستورالعمل بر این تاکید دارد که مدیران، معاونان، فرمانداران و همه دولتمردان از اهل فن و تخصص باشند و ویژگی‌هایی مانند قومیت، جنسیت و مذهب در آن نقش نداشته باشد.
دستورعملی که بر اساس وفاق ملی تنظیم می‌شود بر این دلالت دارد که مهم‌ترین پدیده آبادانی آن استان و در ادامه کشور خواهد بود و برای تحقق این اتفاق از همه جبهه‌ها که قصد همراهی دولت را بدون چشم داشتی و فقط برای آبادانی کشور دارند، استفاده خواهد شد.
نکته‌ای که درباره رویکرد وفاق به چشم می‌خورد آن است که اختلافات کنار گذاشته شود و تمرکز کافی بر اشتراکات و آبادانی کشور قرار بگیرد.
نکته‌ای که حائز اهمیت است و شاید این دستورالعمل بتواند مفید واقع شود این است که این دستورالعمل به همه کارکنان دولت ابلاغ می‌گردد تا در راستای شعار دولت چهاردهم قدم بردارند که همان وفاق ملی است. هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی به روزنامه «آرمان امروز» گفت: من ضمن دفاع از طرح وفاق ملی که آقای دکتر پزشکیان برای استانداران، فرمانداران و بخشداران تهیه کرده‌اند، این طرح را حاوی اصول مهمی می‌دانم که تحقق آن مستلزم پایبندی تمامی گروه‌های سیاسی کشور به توسعه سیاسی، اقتصادی و رفاه ملی است. وی ادامه داد: با این حال، اگر این پایبندی از سوی برخی گروه‌های تندرو زیر سؤال برود، همان‌طور که در ۴۵ سال گذشته بارها شاهد آزار، اذیت و مانع‌تراشی این گروه‌ها بوده‌ایم، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح به چالش کشیده خواهد شد. این گروه‌ها اصولاً اعتقادی به توسعه سیاسی، اقتصادی و ملی ندارند و گفتمان آن‌ها، به‌ویژه در تاریخ انقلاب اسلامی، بر مبنای منازعه و درگیری گسترده با جهان غرب شکل گرفته است. این پژوهشگر مسائل سیاسی گقت: در کشور ما دو دیدگاه کلان وجود دارد:
۱. دیدگاه اصلاح‌طلبانه و توسعه‌محور: این گروه شامل افرادی است که به توسعه ملی، رفاه، پیشرفت و تعامل جهانی علاقه‌مندند. آن‌ها تلاش می‌کنند عقلانیت و رفاه حداکثری را در کشور پیاده کنند.
۲. دیدگاه ایدئولوژیک و منازعه‌محور: این گروه که از اساس با توسعه و تعامل جهانی مشکل فلسفی و ذاتی دارند، به‌جای پذیرش توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به منازعه با جهان اعتقاد دارند و گسترش ایدئولوژی خاص خود را بر هر چیزی مقدم می‌دانند. وی افزود: با توجه به این دو نگاه، بعید است گروه‌هایی که اعتقادی به وفاق ملی ندارند، بتوانند به اصول این سند پایبند باشند. بنابراین، ضروری است این گروه‌ها، که در گذشته نیز در راه توسعه سیاسی، جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و پیشرفت کشور مانع‌تراشی کرده‌اند، به حاشیه رانده شوند و به‌عنوان بازیگران سیاسی جدی وارد عمل نشوند.
اعلمی فریمان اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است که این گروه‌ها هیچ علاقه‌ای به عقلانیت و تعامل سیاسی ندارند و حضور آن‌ها تنها موجب تداوم موانع پیشرفت در کشور خواهد شد. در نتیجه، وارد شدن به گفت‌وگویی منطقی و سازنده با این دسته از گروه‌ها در چارچوب گفتمان وفاق، بی‌معنی به نظر می‌رسد.
وی افزود: مهم‌ترین به اصطلاح مؤیدین عملکرد این گروه‌ها، گفتمانی است که آقای پزشکیان پیش گرفته‌اند؛ گفتمانی که بسیار مطلوب و سازنده به نظر می‌رسد. آقای پزشکیان تلاش دارند تا نوعی آشتی ملی یا به تعبیری آشتی بین برادران را در کشور ایجاد کنند. با این حال، به نظر می‌رسد اگرچه اکثریتی ممکن است به این گفتمان اعتقاد داشته باشند، اقلیت کوچکی که صاحب قدرت، نفوذ و افکار تندرو هستند، زیر بار چنین گفتمانی نخواهند رفت.
این پژوهشگر بیان کرد: بر این اساس، به نظر من آن بخش از جامعه که اعتقادی به این گفتمان ندارد، اساساً نباید بخشی از سند وفاق یا هر چارچوب مشابه دیگری باشد. وقتی این افراد باور قلبی و اعتقاد واقعی به چنین گفتمانی ندارند، چگونه می‌توانند در پیشبرد بحث وفاق و همکاری ملی نقش مثبتی ایفا کنند؟ این تناقض تنها به مانع‌تراشی و تضعیف اهداف اصلی این سند منجر خواهد شد.

https://armandaily.ir/?p=69065

مرز باریک صلح خواهی و جنگ طلبی

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: یکی از جنجالی‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع‌های علم سیاست، موضوع جنگ طلبی و صلح طلبی است. شاید این سوال مطرح شود که چرا هنگامی که آدمی می‌تواند صلح را برگزیند به سراغ جنگ برود؟
اما تاریخ و سیاست نشان داده است که انسان‌هایی که همواره صلح طلب بودند و از جنگ طلبی اجتناب می‌کردند گاهی مجبور به پذیرش دفاع از خویشتن و وارد شدن به جنگ شدند. پس این موضوع به خوبی نشان دهنده پیچیدگی موضوع جنگ و صلح بوده است.
مسعود پزشکیان نیز خود به عنوان رئیس جمهور به این موضوع واقف است و در تازه‌ترین اظهار نظر خویش گفته است.
وی گفت: آمادگی خود را برای همکاری و همگرایی با نهادهای بین‌المللی به منظور رفع ابهامات و شبهات ادعایی درباره فعالیت صلح آمیز هسته‌ای کشورمان اعلام می‌کنیم، گرچه امروز دنیا نیز به این باور رسیده که ایران اسلامی بدنبال صلح و امنیت در جهان است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط بحرانی منطقه و وقایع تلخ و تاسف بار در غزه و لبنان ناشی از تجاوزگری و جنایتگری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: «بنده با شعار ایجاد وفاق و همدلی در داخل و تأکید بر صلح و دوستی و توسعه روابط با دنیا وارد انتخابات شده و از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شدم، اما متاسفانه در اولین روز آغاز به کارم رژیم صهیونیستی در اقدامی جنایتکارانه دست به ترور اسماعیل هنیه زد و آنچه که ما بدنبال آن بودیم را خدشه دار و در ادامه نیز با آتش افروزی و خونریزی منطقه را به بحرانی شدید دچار کرد.»
ایران همواره نشان داده است که خواهان صلح است و در ادوار تاریخ به دنبال جنگ طلبی نبوده اما در زمانی که لازم باشد حق دفاع مشروع خود را محترم می‌شمارد و برای دفاع از این مرز و بوم دست به سلاح می‌برد. البته این که چه شخصی و با چه رویکردی در پاستور باشد نیز در تصمیم‌گیری‌های امنیتی- سیاسی بسیار متفاوت است چرا که امیرحسین قاضی زاده هاشمی در تازه‌ترین صحبت خود، گفته است که اگر من رییس جمهوری شده بودم به اندازه ۱۰ برابر موشک‌هایی که اسراییل به ایران فرستاد موشک می‌فرستادم. یعنی اگر آنها ۳۰۰ فروند، ما ۳۰۰۰ فروند و لابد اگر اسراییل بار دیگر ۳۰۰۰ تا ما ۳۰ هزار تا. متخصصین معتقدند که در این برهه زمانی چنین رفتارهای احساسی و هیحانی برای کشور نتنها مفید نیست بلکه آسیب زا خواهد بود، پس مجددا روحیه صلح طلبی و متانت مسعود پزشکیان را در قامت رئیس جمهور ستوده اند.
هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی به روزنامه «آرمان امروز» گغت: مفهوم جنگ و صلح از دیرباز تا کنون نقش کلیدی در زندگی بشر داشته و همواره دو مؤلفه اصلی و جدایی‌ناپذیر از تاریخ انسانی محسوب شده‌اند. از منظر رئالیستی، جنگ به معنای اقدامات دفاعی، تهاجمی یا تجاوز خارجی از طریق نیروهای مسلح تعریف می‌شود. هدف اصلی این اقدامات غالباً حفظ توازن قدرت و بقا است. دیدگاه رئالیستی، که بر اساس نظریه تنازع بقا شکل گرفته، انسان را در محیطی رقابتی تصویر می‌کند که در آن قدرت فیزیکی و استفاده از ابزارهای نظامی اولویت دارد. در مقابل، دیدگاه صلح که در مکتب ایده‌آلیسم جای می‌گیرد، بر سازش، تفاهم، و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید دارد. این دو نگرش، یکی بدبینانه و دیگری خوش‌بینانه، در طول تاریخ همواره در تقابل بوده‌اند.
وی ادامه داد: در ایران، تجربه تاریخی ملت و دولت از مداخلات خارجی، نظیر دخالت روس‌ها و انگلیسی‌ها یا کودتای ۲۸ مرداد، و همچنین تهدیدهای تجزیه‌طلبانه، موجب ایجاد نوعی فوبیای تاریخی شده است. این ترس سبب شده تا سیاست‌گذاران ایرانی در طول زمان همواره به سمت دفاع پیشگیرانه و هوشیاری نسبت به تهدیدات خارجی گرایش پیدا کنند. این موضوع، اگرچه در فضای سیاست بین‌المللی رویکردی طبیعی به نظر می‌رسد، اما به‌ویژه در دهه‌های اخیر لزوم تغییر به سمت سیاست‌های اخلاق‌محور و خوش‌بینانه‌تر بیشتر احساس می‌شود.
این پژوهشگر افزود: با بررسی وضعیت کنونی ایران در عرصه بین‌المللی، می‌توان مشاهده کرد که موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی، جهانی‌شدن، و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی نظیر سازمان بریکس یا شانگهای به دغدغه‌های اصلی تبدیل شده‌اند. در این شرایط، تمایل ملت‌ها به صلح و اقدامات مسالمت‌آمیز بیشتر شده و این رویکرد در حال نهادینه‌شدن است.
وی خاطر نشان کرد: در دولت چهاردهم به ریاست آقای پزشکیان، گرایش به صلح و اخلاق در سیاست‌گذاری‌ها برجسته است. ایشان با استناد به مفاهیم قرآنی و نهج‌البلاغه، سیاست‌هایی مبتنی بر اخلاق و فضیلت انسانی را دنبال می‌کنند. این نگرش، که ریشه در آموزه‌های دینی و مفاهیمی نظیر داستان هابیل و قابیل دارد، بر سیاست‌های دفاعی قدرتمند و پرهیز از لحن تهدیدآمیز تأکید دارد. یکی از چالش‌های کنونی در سیاست خارجی ایران، استفاده مکرر از زبان تهدید است. در مقایسه با بسیاری از کشورها، این لحن کمتر در گفتار دیپلماتیک دیده می‌شود و اصلاح آن می‌تواند به تقویت روابط ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند.

https://armandaily.ir/?p=67461

اخلاق سیاسی رئیس جمهور

منتشز شده در آرمان امروز

آرمان امروز : رفتار سیاسی دکتر پزشکیان در کمپین‌های انتخاباتی او، نوعی از اخلاق سیاسی را به ذهن می‌آورد که اگر بخواهیم به‌دقت آن را بررسی کنیم، دو جنبه از سیاست را شامل می‌شود. نخست، رفتار سیاسی او با استناد به نهج‌البلاغه و قرآن کریم، رفتاری اخلاقی و منطبق بر رفتار اهل بیت است. اهل بیت هیچ‌گاه به خاطر منافع دنیوی، قدرت، یا ثروت در امور سیاسی به حیله و نیرنگ متوسل نمی‌شدند. از بهترین نمونه‌های این رویکرد می‌توان به امام علی (ع) در نهج‌البلاغه اشاره کرد؛ جایی که ایشان نه به‌خاطر مصالح دنیوی و نه اغراض سیاسی، قانون و حکم الهی را زیر پا نمی‌گذاشتند. برای ایشان، محور اصلی همیشه عدالت بوده است.

از این نظر، رفتار دکتر پزشکیان نیز تا حد زیادی متأثر از آموزه‌های نهج‌البلاغه و تاریخ سیاسی پیامبر اسلام است؛ رفتاری که بر مبنای صداقت و اخلاق شکل گرفته است. در حال حاضر نیز، در نظام سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی شیعه که داریم، این امر اصولاً یک ارزش شناخته شده است. اما در برخی مواقع، مشاهده می‌کنیم که واقع‌گرایی و عدالت، صداقت و راست‌گویی در مقابل برخی مصلحت‌ها قربانی می‌شوند. این انحراف جایی رخ می‌دهد که مصالح سیاسی به‌خاطر تعارض منافع یا دلایلی که ارتباطی با عدالت ندارند، غالب می‌شود. از منظر عدالت، اگر در یک جامعه عدالت عمومی برقرار نباشد، به تدریج استثنائات کوچک آغاز می‌شوند و این استثنائات باعث می‌شود که فساد کل آن جامعه را فراگیرد. این مسئله محدود به نظام سیاسی خاصی نیست و در هر نظام سیاسی چنین نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی است. بخصوص در نظام شیعی که بر پایه اسلام و عدالت بنا شده، صداقت و راست‌گویی باید اولین شرط حضور یک زمامدار در جامعه باشد.
دومین مسئله‌ای که در این باره می‌توان مطرح کرد، به سیاست عمومی بازمی‌گردد. اگر بخواهیم تعریف جامعی از سیاست ارائه دهیم، سیاست را می‌توان در چهار دسته تعریف کرد: به‌مثابه هنر حکومت کردن، امور عمومی، سازش و اجماع، یا قدرت و توزیع منابع. اگر بخواهیم این چهار دسته را مبنای بررسی قرار دهیم، به گفته بیسمارک، صدر اعظم آلمان، “سیاست علم نیست، بلکه هنر است.” هنر حکومت کردن نیازمند اعتمادسازی است، اعتمادی که بین ملت و زمامدار شکل گیرد و اولین رکن این هنر نیز همان بحث عدالت است که باید در هر چهار دسته تعریف سیاست لحاظ شود.

https://armandaily.ir/?p=67102

عفو عمومی پایه «وفاق ملی»

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: عفو عمومی به معنای بخشودگی یا چشم‌پوشی از مجازات جمعی افرادی است که به دلایل سیاسی، اجتماعی، یا حقوقی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این نوع عفو می‌تواند در شرایط خاصی صادر شود و معمولاً از سوی مقامات دولتی، به ویژه رهبر کشور، اعلام می‌شود. در ادامه به جنبه‌های مختلف عفو عمومی پرداخته می‌شود:
عفو عمومی به معنای لغو یا کاهش مجازات‌هایی است که بر اساس قوانین موجود به افرادی که در یک زمان خاص مرتکب جرم شده‌اند، تعلق می‌گیرد. این عمل می‌تواند به صورت کلی و برای گروه‌های وسیع یا به‌طور خاص برای افراد خاصی که در دسته‌بندی‌های معین قرار می‌گیرند، انجام شود.
در اصل ۱۱۰ قانون اسیاسی به اختیارات رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد و شامل مواردی همچون عفو و بخشش محکومان می‌شود. طبق این اصل، رهبر می‌تواند در مواردی که ضرورت ایجاب کند، عفو عمومی یا خاص را صادر کند. این امر نشان می‌دهد که عفو عمومی به عنوان یک ابزار مدیریتی و اجتماعی، تحت نظر مقام رهبری قرار دارد.
همچنین در اصل ۱۵۰، این اصل به تفکیک قوا اشاره دارد و تأکید می‌کند که قوه قضائیه باید مستقل باشد. در عین حال، هرگونه اقدام برای عفو عمومی باید با توجه به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان صورت گیرد.
هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان امروز» اظهار کرد: ضرورت طرح این موضوع ابتدا از اهمیت آن در سیاست‌گذاری‌های دولت جدید ناشی می‌شود. یکی از اهداف اصلی ما در این بحث، بررسی توانایی دولت جدید در زمینه عفو عمومی است. در واقع، بحث عفو عمومی از جانب دولت به عنوان یک محور مهم حقوقی مطرح می‌شود که باید بر اساس اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.عفو عمومی تنها پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت قابل اجراست.
وی افزود: اگر بخواهیم به این موضوع از منظر حقوقی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که طبق قانون اساسی، دولت به‌طور مستقیم در موضوع عفو عمومی نقشی ندارد. این مسئله به نوعی به ساختار حقوقی و قانونی کشور برمی‌گردد که وظایف و اختیارات هر نهاد را مشخص کرده است. با این حال، بررسی عفو عمومی از منظر سیاسی نیز ضروری است. این دیدگاه شامل ایجاد وحدت ملی، وفاق اجتماعی و اعتماد سیاسی میان شهروندان می‌شود. در واقع، عفو عمومی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد اطمینان در بین مردم کمک کند و نیت‌زدایی از مسائل عادی را تسهیل کند.
این پژوهشگر مسائل سیاسی گفت: در سوگندنامه رئیس‌جمهور، اصول کلیدی مربوط به آزادی، دموکراسی و حمایت از حقوق شهروندان به وضوح مطرح شده است. در این سوگند، رئیس‌جمهور متعهد می‌شود که از خودکامگی پرهیز کرده و در راستای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و گسترش عدالت عمل کند. با توجه به شرایط کنونی کشور و احساس نیاز به بازسازی اعتماد عمومی، رئیس‌جمهور می‌تواند از رهبر درخواست کند تا شرایطی را فراهم کند که شامل زندانیانی باشد که به دلایل سیاسی یا اجتماعی دستگیر شده‌اند.
وی ادامه داد: در این راستا، تجربه‌های موفق در دیگر کشورها می‌تواند راهگشا باشد. یکی از بهترین نمونه‌ها، تجربه شیلی است که در آن کشور، گذار از حکومت نظامی به دموکراسی با چالش‌های بسیاری مواجه بود. در این فرآیند، علی‌رغم ضرورت رسیدگی به جرائم نظامیان گذشته، عفو عمومی نیز در دستور کار قرار گرفت. این نمونه نشان‌دهنده این است که در شرایط بحرانی، عفو عمومی می‌تواند به عنوان ابزاری برای کاهش تنش‌ها و ایجاد همبستگی اجتماعی عمل کند.
اعلمی فریمان تشریح کرد: در ایران، با اینکه عفو عمومی به گستردگی و وضوح شیلی مطرح نشده، اما ضروری است که در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی، افرادی که به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مورد عفو قرار گیرند. در واقع، بحث عفو عمومی در ایران باید به سمت شفافیت و فراگیر بودن پیش برود تا شامل تمامی افرادی شود که به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی خود با مشکلات حقوقی روبرو شده‌اند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: در نتیجه، این بحث حائز اهمیت زیادی است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. باید با دقت و تأمل بیشتری به این موضوع پرداخته شود تا بتوانیم به نتایج مثبتی در راستای ارتقای وحدت ملی و اعتماد سیاسی در جامعه دست یابیم. از این رو، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه به صورت فعال در این زمینه اقدام کنند و شرایط را برای اجرای عفو عمومی مهیا سازند.

منتشر شده در آرمان امروز

https://armandaily.ir/%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%84%db%8c/