فلاش بک به خرداد ۱۴۰۳

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: با نزدیک بودن به سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، بازخوانی فضای سیاسی کشور در روزهایی مانند ۲۲ خرداد، نه‌تنها ضروری، بلکه برای تحلیل مسیر سیاست داخلی در یک‌سال گذشته اجتناب‌ناپذیر است؛ جایی که چشم‌انداز پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات تقریباً قطعی شده بود و رقابت میان دو جریان اصلی اصول‌گرایی، یعنی حامیان محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی، وارد مرحله‌ای از واگرایی آشکار شده بود.
در آن مقطع، فضای سیاست داخلی با نوعی بی‌سروسامانی در اردوگاه راست سنتی و نواصول‌گرایی روبه‌رو بود. پس از مشخص شدن نتایج دور اول انتخابات، که با استقبال قابل‌توجهی از نامزد اصلاح‌طلب همراه بود، ناتوانی طیف‌های رقیب در ائتلاف یا اجماع حول یک نامزد واحد، عملاً زمینه را برای پیروزی پزشکیان هموار کرد.
حال با نگاه به گذشته نه‌چندان دور و با کمک از وضعیت سیاسی فعلی باید برای دستیابی به فردایی بهتر با چشم اندازی نزدیک بکوشیم.
با کنکاش تاریخ معاصر سپهر سیاسی ایران به یک کیلد معنوی مهم دست خواهیم یافت. چیزی که کارشناسان آن را مهم‌ترین عنصر برای مفهوم توسعه نیز می‌د‌انند؛ امید. اما نه امید واهی و تو خالی بلکه امیدی سرشار از واقع‌گرایی با پشتوانه تاریخی.
وقتی مردم مشکلات ملموس اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی را در زندگی روزمره‌شان می‌بینند، اما وعده‌های بزرگ و بی‌پشتوانه می‌شنوند، با امید واهی دچار شکاف ادراکی می‌شوند. در این چارچوب، «امید واقعی» به معنای تحرک تدریجی اما هدفمند به‌سوی بهبود شرایط است. نگاه به آینده با امید واقعی یعنی بپذیریم که همه‌چیز یک‌شبه درست نمی‌شود، اما اگر حرکت کنیم—حتی با قدم‌های کوچک و سیاست‌گذاری‌های واقع‌گرایانه—می‌توانیم سال آینده از امروز جلوتر باشیم.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر جایگاه بنیادی علم و عدل در مبانی اسلام و تمدن اسلامی، این دو عنصر را اساس هرگونه توسعه، آبادانی و پیشرفت دانست و گفت: «هر جامعه‌ای که به دنبال عمران و آبادانی است، باید به شکل جدی بر بنیان‌های علمی و عدالت‌محور تکیه کند. انحراف از این مسیر، به‌نوعی افساد فی‌الارض است.»
هادی اعلمی فریمان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز اظهار داشت: «اگر بخواهیم از منظر اجتماعی به توسعه نگاه کنیم، مفهومی چون امید به آینده باید به‌عنوان یک شاخص کلیدی در نظر گرفته شود. جامعه‌ای که فاقد امید باشد، به دشواری می‌تواند در مسیر پیشرفت حرکت کند.»
وی افزود: «امید اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند شغل پایدار، درآمد کافی، خانواده سالم، اوقات فراغت مناسب و در نهایت، آرامش روحی دارند. این‌ها مؤلفه‌هایی هستند که در سطح فردی و اجتماعی می‌توانند بنیان‌های توسعه پایدار را مستحکم کنند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه آرامش معنوی در کنار دستاوردهای مادی، انگیزه زندگی را در انسان‌ها تقویت می‌کند، خاطرنشان کرد: «در سطح کلان، دولت‌ها معمولاً با تدوین چشم‌اندازهای بلندمدت مسیر حرکت را مشخص می‌کنند. با این حال، تجربه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در ایران نشان داد که بدون اجماع ملی، انسجام ساختاری و واقع‌گرایی، این قبیل برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برند.»
اعلمی با اشاره به علل ناکامی برنامه‌های بلندمدت در کشور گفت: «عوامل داخلی، اختلافات سیاسی و فشارهای خارجی، از جمله دلایلی بوده که اجازه نداده‌اند کشور به اهداف ترسیم‌شده در افق ۱۴۰۴ برسد. با این حال، این به معنای پایان راه نیست.»
او با تأکید بر لزوم طراحی یک نظام امیدآفرینی واقعی و واقع‌گرا تصریح کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگر به خلاقیت، نوآوری، تقویت همبستگی اجتماعی، جذب سرمایه و تکیه بر هویت ایرانی نیاز داریم. برای تحقق توسعه پایدار، باید از وعده‌های غیرواقعی فاصله گرفت و روی اهداف شدنی و ملموس تمرکز کرد.» اعلمی یکی از راهکارهای محوری را کاهش تصدی‌گری دولت دانست و افزود: «در حوزه فرهنگ، امروز زمان آن فرارسیده که حکومت از مدیریت مستقیم کنار بکشد و امور را به نخبگان، صنوف و اصحاب فرهنگ بسپارد. موسیقی، کتاب، سینما و مطبوعات باید در اختیار بدنه تخصصی خود باشند.»
وی همچنین تأکید کرد که در حوزه اقتصاد، باید با مقررات‌زدایی هوشمندانه، زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی فراهم شود: «دولت با ایجاد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، عملاً قفل بزرگی بر اقتصاد زده است. باز کردن این قفل، نیازمند تصمیماتی شجاعانه، اما شدنی است.»
این کارشناس سیاسی در پایان اظهار داشت: «بسیاری از مشکلات ما ناشی از پیچیدگی‌های غیرضرور بروکراسی است. اگر سه قوه کشور – مقننه، مجریه و قضائیه – مصالح ملی و رضایت عمومی را در اولویت قرار دهند، بسیاری از مسائل بدون نیاز به اصلاحات پرهزینه قابل حل است. از تجربه‌های جهانی هم می‌آموزیم که واگذاری امور به مردم، در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی قضایی، نه‌تنها شدنی است، بلکه آینده‌ای بهتر را رقم خواهد زد.»

https://armandaily.ir/?p=9307

� امنیت�؛ حق مسلم شهروندان

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در دولت‌های مدرن، تأمین امنیت یکی از وظایف اساسی به شمار می‌رود؛ وظیفه‌ای که ریشه در نظریه قرارداد اجتماعی دارد. بر اساس این نظریه، شهروندان برای رهایی از وضعیت طبیعی که پر از خشونت و بی‌نظمی است، با یکدیگر توافق می‌کنند تا دولتی مقتدر ایجاد کنند که بتواند از آزادی‌ها و جان آن‌ها محافظت کند. جان لاک در این زمینه تأکید کرده است که بدون قانون، آزادی نیز وجود ندارد.
در این چارچوب، دولت وظیفه دارد امنیت لازم را برای فعالیت‌های مختلف شهروندان فراهم کند و با عواملی که نظم را بر هم می‌زنند مقابله نماید. برای تحقق این هدف، چند عنصر کلیدی نقش دارند؛ از جمله اجرای دقیق و عادلانه قانون، حضور نیروهای امنیتی حرفه‌ای، آگاهی‌بخشی عمومی درباره تهدیدات، مشارکت مردم در طرح‌های اجتماعی-امنیتی، و توسعه اقتصادی برای کاهش فقر و بیکاری.
در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، وضعیت اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست که موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش فقر و نابرابری شده و زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی ناراضی و مستعد رفتارهای خشونت‌آمیز گردیده است. برای رفع این چالش، دولت باید علاوه بر تلاش برای کاهش تحریم‌ها و تقویت اقتصاد، در توسعه زیرساخت‌های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و خدمات رفاهی نیز سرمایه‌گذاری کند. تنها از این مسیر است که می‌توان به امنیت پایدار و رضایت شهروندان دست یافت.
دکتر هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به نقش دولت در تأمین امنیت شهروندان، تأکید می‌کند که امنیت نه‌فقط یک مطالبه اجتماعی، بلکه محصول عملکرد هماهنگ و چندوجهی حکومت است. او در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز می‌گوید: �اگر بخواهیم از منظر حکمرانی خوب به موضوع نگاه کنیم، یکی از اصول اساسی آن، تأمین امنیت برای همه اقشار جامعه است. این امنیت تنها محدود به حضور نیروهای انتظامی نیست، بلکه به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه وابسته است.�
به گفته اعلمی، در کنار موضوعاتی مانند حاکمیت قانون، شفافیت نهادها و پاسخ‌گویی ساختارهای رسمی، سه حوزه نقش ویژه‌ای در ارتقاء امنیت ایفا می‌کنند: �مدیریت بحران، فناوری اطلاعات و فرهنگ‌سازی از جمله بخش‌هایی هستند که باید به صورت جدی تقویت شوند. حکومت‌ها برای آنکه بتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند، باید سیستم مدیریت بحران قوی داشته باشند؛ سیستمی که در موقعیت‌های مختلف با تصمیم‌گیری درست، از تبدیل مسائل به بحران جلوگیری کند.�
او با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین در تأمین امنیت می‌افزاید: �در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌توانند به کمک دولت‌ها بیایند تا امنیت را برای همه شهروندان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند دختران و پسران جوان، فراهم کنند. این فناوری‌ها می‌توانند در زمینه نظارت، پیشگیری از جرم و افزایش سرعت واکنش بسیار مؤثر عمل کنند، البته مشروط به اینکه با رعایت اصول حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی همراه باشند.�
اعلمی در ادامه با اشاره به ریشه‌های ناپایداری امنیتی در جامعه امروز ایران، به مسئله اقتصاد می‌پردازد و می‌گوید: �از نگاه من، نیازهای اقتصادی نسل جوان همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ماست. تا زمانی که این نیازها به درستی پاسخ داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت جامعه در مسیر ثبات و امنیت حرکت کند. مشکلات اقتصادی منجر به فروپاشی‌های مختلف می‌شود؛ از فروپاشی روانی و خانوادگی گرفته تا افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد و
قاچاق.�
این استاد دانشگاه معتقد است که نمودهای بیرونی خشونت، بی‌ثباتی و جرم در جامعه امروز، اغلب ریشه در همین بحران‌های اقتصادی دارند. او در پایان خاطرنشان می‌کند: �به‌نظر من، دولت باید از مسیر دیپلماسی و رفع تحریم‌ها، گام مؤثری در جهت حل مشکلات اقتصادی بردارد. تنها در این صورت است که می‌توان به شکل‌گیری جامعه‌ای امن، پایدار و امیدوار چشم داشت.�

https://armandaily.ir/?p=92298

خودزنی تندروها

آرمان امروز- مبینا زرندی: غلامرضا قاسمیان، مهندس عمران از دانشگاه صنعتی شریف و دارای تحصیلات حوزوی، به‌تازگی با بازداشت در عربستان سعودی و سپس آزادی، به تیتر رسانه‌ها بازگشته است.
بر أساس شنیده ها، او از طراحان حمله به سفارت بریتانیا در تهران و همچنین از افراد فعال در حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران معرفی شده است. گفته می‌شود که در حمله به سفارت عربستان، نقش مهمی را ایفا کرده است.
بازداشت وی در عربستان پس از انتشار سخنانی جنجالی رخ داد. او در اظهاراتی، عربستان سعودی را به مراکز «فحشا و فساد» تشبیه کرد و گفت: «از این به بعد لازم نیست ایرانی‌ها به آنتالیا بروند، همین‌جا مراکز فحشاست.» او همچنین حکومت عربستان را ادامه حکومت بنی‌امیه خواند.
این اظهارات موجی از واکنش‌ها را در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور برانگیخت. طیف تندرو و حمیدرسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی اقدام عربستان در بازداشت قاسمیان را حمله به جریان مقاومت و ضدسازش در منطقه خواند.
در مقابل، جریان‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب ، موضع انتقادی داشتند. عباس عبدی ، فعال سیاسی خواستار محاکمه قاسمیان در ایران شد، حتی در صورتی که عربستان اقدامی انجام ندهد. بسیاری دیگر از چهره‌های سیاسی نیز بر لزوم پاسخگویی وی پس از بازگشت تأکید کردند.
در سطح رسمی، قوه قضاییه پیش از آزادی وی اعلام کرد بازداشت او را غیرقانونی می‌داند و خواهان پیگیری قانونی موضوع و بازگرداندن وی به کشور شد. در نهایت، قاسمیان آزاد شد.
در واکنش به مواضع وی، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، تأکید کرد که نظرات قاسمیان نظر شخصی اوست و ارتباطی با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ندارد. همچنین سیدعباس عراقچی، وزیر أمور خارجه، با محکوم‌کردن اظهارات قاسمیان، آن‌ها را تهدیدی برای تلاش‌های دیپلماتیک ایران دانست.
غلامرضا قاسمیان در انتخابات ریاست‌جمهوری از سعید جلیلی حمایت کرده بود و مواضع انتقادی علیه مسعود پزشکیان داشت.
تحلیلگران امیدوارند که جریان عقلانیت در سیاست داخلی ایران تقویت شود و چنین رفتارهایی جایگاهی نداشته باشند.
حتماً. در ادامه، متن شما را به صورت یک گزارش مصاحبه‌ای با هادی اعلمی فریمان، کارشناس سیاسی تنظیم کرده‌ام. لحن رسمی، رسانه‌ای و مستند حفظ شده و در عین حال ساختار آن منسجم و خوانا شده است:
در پی حواشی مربوط به غلامرضا قاسمیان و بازتاب سخنان او در رسانه‌ها و افکار عمومی، هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگویی به بررسی ریشه‌های فکری و ساختاری بروز چنین رفتارهایی پرداخت و بر ضرورت اصلاح نگاه‌های افراطی در ساختار سیاسی کشور تأکید کرد.
هادی اعلمی فریمان ، کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با آرمان امروز با اشاره به ریشه‌های دوگانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ما در قانون اساسی با دو رویکرد مواجهیم؛ یکی توجه به رسالت انقلاب اسلامی در سطح جهانی و حمایت از محرومان، و دیگری مسئله ملی‌گرایی و منافع ملی. این دو وجه در مواردی با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند و تا زمانی که این تعارض حل نشود، بستر برای فعالیت جریان‌هایی با قرائت فراملی و تندروانه همچنان باز خواهد ماند.
وی افزود: این افراد با استناد به همان قرائت انقلابی از قانون اساسی، فعالیت می‌کنند و حتی قدرت لازم را هم در برخی ساختارها دارند. بنابراین نمی‌توان مانع آن‌ها شد مگر اینکه تکلیف این تعارض در سیاست‌گذاری کشور روشن شود.
اعلمی فریمان با اشاره به لزوم بازبینی در مأموریت برخی نهادها و افراد در ساختار حاکمیت، تأکید کرد: «اگر حاکمیت واقعاً به دنبال صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و بهبود روابط با دیگر کشورهاست، باید نسبت به حذف یا اصلاح سازمان‌ها، ادارات و حتی افرادی که رسالت انقلابی فراملی خارج از ظرفیت کشور دارند، اقدام کند. چون عملکرد این‌ها منجر به ظهور چهره‌های رادیکال می‌شود که برهم‌زننده مناسبات خارجی و ایجادکننده شکاف در داخل‌اند.»
وی اظهار داشت:«در شرایطی که همه نهادهای حاکمیتی و به‌ویژه وزارت خارجه در تلاش هستند تا مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌های ظالمانه کاهش یابد، اظهارات چنین افرادی نه‌تنها مشکوک است، بلکه باید مورد توجه نهادهای اطلاعاتی قرار گیرد. به نظر می‌رسد برخی از این رفتارها مستقیماً امنیت ملی را تهدید می‌کند.»
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه گفت: «عناصر رادیکال مجازند عقاید خود را داشته باشند و آن را در سطح شخصی و خانوادگی ترویج کنند، اما نمی‌توانند آن را به کل کشور تعمیم دهند. وقتی یک فرد با یک قرائت خاص، تمام ساختار کارشناسی و عقلانی نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی یا دستگاه‌های سیاست‌گذار را تخریب می‌کند، باید با حساسیت پیگیری شود. این افراد نه تنها مصالح ملی را درک نمی‌کنند، بلکه آن را به سخره می‌گیرند و در تضاد با منافع عمومی حرکت می‌کنند.»
اعلمی فریمان افزود: «افکار عمومی نیز چنین رفتارهایی را نمی‌پذیرد. این افراد نزد مردم جایگاهی ندارند و عامل افزایش هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی برای دولت و ملت هستند. نگاهی به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و حساسیت قوه مجریه نسبت به رفتارهای اخیر این افراد، گواهی بر انزوای آنان در سطح جامعه است.»
وی در ادامه به اظهارات منتشرشده درباره مکه و مدینه واکنش نشان داد و تصریح کرد: «مطالبی که برخی چهره‌های رادیکال درباره این اماکن مقدس مطرح کرده‌اند، کاملاً بی‌اساس و کذب است. تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اجرای اصلاحات فرهنگی در مکه و مدینه منتشر نشده و چنین ادعاهایی صرفاً جنجال‌آفرین و غیرواقعی است.»
این کارشناس سیاسی همچنین بر ضرورت بازنگری در حضور این افراد در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: «زمان آن رسیده که صداوسیما و سایر تریبون‌های رسمی، بلندگوی چنین قرائت‌هایی نباشند. تجربه نشان داده که این افراد جز آسیب به امنیت ملی، دستاوردی نداشته‌اند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه تاریخی پیامبر اسلام اشاره کرد و اظهار داشت:«نگاه پیامبر به سیاست خارجی، مبتنی بر صلح، همزیستی و تعامل با همه ملت‌ها بود. هدف نهایی قرآن، تحقق حیات طیبه، آبادانی و اخلاق است، نه جنگ دائمی و فلاکت. هر قرائتی غیر از این، به انحراف از مسیر اصلی دین منجر می‌شود.»
اعلمی فریمان در پایان به تحولات فناوری و ضرورت به‌روزرسانی روش‌های تبلیغ دین اشاره کرد و اظهار داشت: «تبلیغ دین دیگر نمی‌تواند از مسیر سخت‌افزاری و قهرآمیز گذشته پیروی کند. در عصر دیجیتال، هوش مصنوعی و مناظرات فرهنگی، ما به مبلغینی باسواد، آگاه و به‌روز نیاز داریم که بتوانند با استدلال وارد گفت‌وگو با جهان شوند. تقابل فکری با جریان رادیکالیسم نیز نیازمند نهادهای مدنی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، ترویج صلح، حقوق بشر مبتنی بر آزادگی حسینی و مقابله با فقر و نابرابری است.»
«افکار عمومی امروز دیگر پذیرای قرائت‌های خشن و انحصاری نیست. نظام سیاسی هم باید از تریبون‌دادن به این جریان‌ها فاصله بگیرد، چرا که تجربه نشان داده، تنها نتیجه آن آسیب به امنیت ملی بوده است.»

https://armandaily.ir/?p=91687

«پروژه استیضاح»فشار مضاعف بر دولت وفاق

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد : د ر حالی که تنها حد ود  هشت ماه از آغاز به‌کار د ولت جد ید  گذشته است، مجلس شورای اسلامی با سرعتی قابل‌تأمل به سمت بررسی استیضاح چند  تن از وزرای د ولت حرکت می‌کند ؛ مسیری که برخی ناظران از آن با عنوان «پروژه استیضاح» یاد  می‌کنند .
بررسی‌ها نشان می‌د هد  استیضاح وزیر نیرو، رسماً به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شد ه و پیگیری‌ها د رباره استیضاح د یگر وزرا، از جمله وزیر راه و شهرسازی و همچنین وزیر اقتصاد ، د ر مراحل مختلفی قرار د ارد . د ر این میان، موضوع استیضاح وزیر گرد شگری، و وزیر آموزش‌وپرورش، خانم صاد ق، نیز پیش‌تر د ر محافل سیاسی مطرح شد ه بود .
همزمان، برخی فعالان سیاسی با هشد ار نسبت به روند ی که ممکن است به تضعیف عملکرد  د ولت بینجامد ، خواستار مد یریت فضای سیاسی موجود  شد ه‌اند . توصیه به پرهیز از اقد اماتی که «مد یریت د ولت را مختل می‌کند » و تأکید  بر لزوم همد لی و تعامل میان قوا، د ر اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند  محمد رضا عارف نیز به چشم می‌خورد .
د ر شرایطی که کشور با بحران‌های متعد د  اقتصاد ی، ساختاری و بین‌المللی مواجه است، برخی تحلیلگران معتقد ند  که تمرکز زود هنگام بر استیضاح‌های پیاپی، بد ون آنکه فرصتی معقول برای اصلاحات و اقد امات اجرایی فراهم شود ، می‌تواند  به تکرار د ور باطلی از بی‌ثباتی مد یریتی منجر شود ؛ آن هم د ر حالی که بسیاری از مشکلات جاری د ر وزارتخانه‌هایی مانند  نیرو یا راه و شهرسازی، حاصل سال‌ها ناترازی مزمن د ر زیرساخت‌ها و بود جه‌ریزی است و انتظار حل فوری آن د ر مد ت هشت ماه، واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد .
بر همین اساس، این پرسش اساسی پیش روی مجلس قرار د ارد  که آیا استیضاح‌ها ابزاری برای بهبود  کارآمد ی و نظارت بر عملکرد  د ولت خواهند  بود ، یا به بخشی از فرایند ی سیاسی برای فشار و رقابت جناحی تبد یل می‌شوند ؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها بر رابطه آتی د ولت و مجلس اثر خواهد  گذاشت، بلکه مسیر کلی اد اره کشور د ر د وره پیش‌رو را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد  د اد .
هاد ی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، د ر گفت‌وگو با خبرنگار آرمان امروز با اشاره به این تحرکات، بر ضرورت مرزبند ی میان «نظارت واقعی» و «بازی‌های سیاسی» تأکید  کرد .
او د ر ابتد ا با تأکید  بر اینکه «استیضاح حق قانونی و طبیعی مجلس است»، گفت: «اگر زمینه این اقد ام بر پایه نظارت واقعی بر عملکرد  ضعیف د ولت د ر چارچوب قانون اساسی و وظایف ذاتی مجلس باشد ، کسی مخالفتی ند ارد . حتی وزرا نیز باید  خود  را ملزم به پاسخگویی بد انند ، به‌ویژه وقتی د ولت بر اخلاق‌گرایی و شفافیت، موسوم به د ولت علوی، تأکید  د ارد .»
با این حال، اعلمی فریمان نسبت به برخی انگیزه‌های پشت‌پرد ه هشد ار د اد : «اگر استیضاح‌ها از چارچوب نظارت فنی خارج شوند  و به ابزاری برای رقابت‌های جناحی، تخریب د ولت یا سناریوهایی همچون انتخابات زود هنگام بد ل شوند ، نه‌تنها مشروعیت خود  را از د ست می‌د هند ، بلکه به امنیت ملی و همبستگی اجتماعی نیز لطمه می‌زنند .»
وی اد امه د اد : «د ر چنین سناریویی، بازی با قد رت و منافع جناحی، جایگزین منافع ملی می‌شود  و این برای هیچ نهاد ی سود آور نخواهد  بود . مجلس باید  مراقب باشد  به ابزار فشار و تسویه‌حساب تبد یل نشود .»
اعلمی فریمان همچنین به یک بُعد  مهم‌تر از موضوع اشاره کرد  و گفت: «انتقاد  صرف از د ولت، بد ون توجه به مشکلات ساختاری موجود ، راه به جایی نمی‌برد . ناترازی‌هایی که امروز د ر حوزه‌هایی نظیر آب، برق، گاز و مسائل معیشتی می‌بینیم، محصول یک د ولت یا د وره خاص نیست، بلکه انباشتی از عملکرد  تمام د ولت‌ها و مسئولانی است که د ر این سال‌ها به‌صورت چرخشی د ر قد رت بود ه‌اند .»
او افزود : «بنابراین پاسخگویی باید  فراگیر باشد  و راه‌حل نیز تنها از طریق هماهنگی سران قوا و اصلاح ساختارها به د ست می‌آید ، نه با قربانی کرد ن یک د ولت خاص.» این کارشناس سیاسی د ر پایان با اشاره به اثر تحریم‌ها گفت: «بخش بزرگی از بحران‌های اقتصاد ی کنونی، نتیجه مستقیم تحریم‌های گسترد ه و طولانی‌مد ت است. د ر این شرایط، بهتر است مجلس به جای تقابل، د ر کنار د ولت بایستد  و از روند  مذاکرات و تلاش‌ها برای رفع تحریم حمایت کند . چرا که شکست مذاکرات می‌تواند  سناریوهای بسیار خطرناک‌تری را برای کشور رقم بزند .»
اعلمی فریمان تأکید  کرد : «هم‌افزایی و همکاری بین مجلس و د ولت، پیش‌نیاز عبور از بحران‌هاست؛ چه د ر حوزه سیاست خارجی و تحریم، و چه د ر اصلاح ناترازی‌های د اخلی. بد ون این همکاری، نه استیضاح مفید  خواهد  بود  و نه د ولت قاد ر به انجام اصلاحات خواهد  شد .»

https://armandaily.ir/?p=91033