مرز باریک عدم شایسته سالاری و ظلم سیاسی

آرمان امروز- گروه سیاسی: موضوع شایسته‌سالاری یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند تبعات جدی برای نظام سیاسی و جامعه به همراه داشته باشد. بر اساس این دیدگاه، واگذاری مسئولیت‌ها به مدیران غیرمتخصص و ناتوان، نه‌تنها کشور را به سمت توسعه و آبادانی سوق نمی‌دهد، بلکه آن را در مسیر تخریب، عقب‌ماندگی و نارضایتی عمومی قرار می‌دهد. این امر همچنین می‌تواند بر مشروعیت نظام سیاسی تأثیر منفی بگذارد.
انتقاد اصلی به روند کنونی مدیریت در ایران، به نبود چرخش واقعی نخبگان بازمی‌گردد. در حالی‌که انتظار می‌رود افراد توانمند و متخصص در موقعیت‌های مدیریتی قرار بگیرند، واقعیت آن است که گروه محدودی از مدیران، همواره از پستی به پست دیگر منتقل می‌شوند. در این میان، نیروهای جدید و شایسته، به دلیل نبود اعتماد یا زدوبندهای سیاسی، معمولاً به حاشیه رانده می‌شوند و امکان خدمت به آنان داده نمی‌شود. این وضعیت نوعی «حاشیه‌نشینی سیاسی» ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد شایسته، فرصت حضور در ساختار مدیریتی را تنها در حد یک آرزو تجربه می‌کنند.
به باور منتقدان، پدیده‌هایی مانند «ابوالمشاغل» و «آقازادگی» نیز از همین بستر ناشایسته‌سالاری شکل گرفته‌اند؛ جایی که افراد نزدیک به مراکز قدرت، به‌راحتی به پست‌های مدیریتی دست می‌یابند و در مقابل، نیروهای متخصص و مستقل از چرخه مدیریت حذف می‌شوند.
نکته مهم دیگر آن است که در بسیاری از موارد، تعیین مدیران سیاسی نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس بده‌بستان‌های سیاسی انجام می‌شود. نمونه بارز آن، فشار برخی نمایندگان برای تحمیل افراد مدنظر خود به استانداران یا وزراست؛ مسئله‌ای که آشکارا با اصل شایسته‌سالاری در تضاد قرار دارد.
مسئله شایسته‌سالاری، به‌ویژه در بخش‌های سیاسی، حساسیت بیشتری دارد؛ چراکه تصمیم‌گیری‌های این حوزه می‌تواند مسیر کلان کشور را تعیین کند. هرچند اقداماتی در زمینه اصلاح شرایط احراز سمت‌ها و تقویت شفافیت در سیستم اداری آغاز شده است، اما همچنان پرسش اصلی باقی می‌ماند: آیا دولت می‌تواند اصل شایسته‌سالاری را در عمل پیاده کند یا روند فعلی ادامه خواهد یافت؟
هادی اعلمی فریمان در گفت‌وگو با آرمان امروز با اشاره به مفهوم شایسته‌سالاری در تاریخ اندیشه سیاسی غرب و نسبت آن با دموکراسی، توضیح داد: «شایسته‌سالاری از جمله مفاهیمی است که در بطن فلسفه سیاسی غرب و در پیوند با دموکراسی و نظام حزبی شکل گرفته است. اگر دموکراسی را متکی بر احزاب و سازمان‌های سیاسی بدانیم، در واقع این احزاب هستند که بر پایه رأی مردم به قدرت می‌رسند و تلاش می‌کنند ساختار اصیل دموکراتیک را پیاده کنند. این ساختار اساساً بر مبنای شایسته‌سالاری تعریف می‌شود.»
او ادامه داد: «شایسته‌سالاری یا مریتوکراسی در فلسفه غرب به معنای انتصاب افرادی است که توانایی، تجربه و تخصص دارند و می‌توانند دانش و مهارت خود را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. این مفهوم بر نفی روابط شخصی، خانوادگی، مالی یا وابستگی‌های غیرشفاف سیاسی در انتصابات تأکید دارد. به بیان دیگر، شایسته‌سالاری بر پایه شفافیت، اعتماد و به‌کارگیری شایستگان در مناصب سیاسی استوار است.»
این استاد دانشگاه افزود: «البته حتی در کشورهای غربی هم می‌توان دید که ساختارهای سیاسی همیشه به‌طور کامل بر شایسته‌سالاری متکی نبوده‌اند. برای نمونه در ایالات متحده افرادی می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی حضور داشته باشند که از توان مالی بالا برخوردار باشند و هزینه‌های سنگین انتخاباتی را تأمین کنند. بنابراین در عمل، ثروت و نفوذ رسانه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اما با وجود این، آنها به این نتیجه رسیده‌اند که در حوزه‌های حساس فنی و مدیریتی، ناچارند از افراد متخصص و کارآمد استفاده کنند تا بتوانند منافع عمومی را حفظ کنند.»
اعلمی فریمان در بخش دیگری از گفت‌وگو به مفهوم «ظلم سیاسی» اشاره کرد و گفت: «ظلم سیاسی به معنای نبود آزادی بیان، عدم امکان تجمع، محدود بودن رسانه‌ها، نادیده گرفتن حق اعتراض و فعالیت سیاسی، تبعیض، فساد، سوءاستفاده از قدرت و برگزاری انتخابات ناعادلانه است. همه این موارد در تضاد مستقیم با شایسته‌سالاری قرار می‌گیرد و پایه‌های اعتماد عمومی را متزلزل می‌سازد.
او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم کارنامه دولت‌های مختلف را بررسی کنیم، باید ببینیم تا چه حد انتصابات آنها بر اساس شایسته‌سالاری، شفافیت و اعتماد عمومی بوده است و تا چه میزان تحت‌تأثیر روابط فامیلی، شخصی یا منافع خاص قرار داشته است. تنها در چنین ارزیابی‌هایی می‌توان به سنجش واقعی عدالت سیاسی و تحقق شایسته‌سالاری دست یافت.»https://armandaily.ir/?p=103160

فلاش بک به خرداد ۱۴۰۳

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: با نزدیک بودن به سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، بازخوانی فضای سیاسی کشور در روزهایی مانند ۲۲ خرداد، نه‌تنها ضروری، بلکه برای تحلیل مسیر سیاست داخلی در یک‌سال گذشته اجتناب‌ناپذیر است؛ جایی که چشم‌انداز پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات تقریباً قطعی شده بود و رقابت میان دو جریان اصلی اصول‌گرایی، یعنی حامیان محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی، وارد مرحله‌ای از واگرایی آشکار شده بود.
در آن مقطع، فضای سیاست داخلی با نوعی بی‌سروسامانی در اردوگاه راست سنتی و نواصول‌گرایی روبه‌رو بود. پس از مشخص شدن نتایج دور اول انتخابات، که با استقبال قابل‌توجهی از نامزد اصلاح‌طلب همراه بود، ناتوانی طیف‌های رقیب در ائتلاف یا اجماع حول یک نامزد واحد، عملاً زمینه را برای پیروزی پزشکیان هموار کرد.
حال با نگاه به گذشته نه‌چندان دور و با کمک از وضعیت سیاسی فعلی باید برای دستیابی به فردایی بهتر با چشم اندازی نزدیک بکوشیم.
با کنکاش تاریخ معاصر سپهر سیاسی ایران به یک کیلد معنوی مهم دست خواهیم یافت. چیزی که کارشناسان آن را مهم‌ترین عنصر برای مفهوم توسعه نیز می‌د‌انند؛ امید. اما نه امید واهی و تو خالی بلکه امیدی سرشار از واقع‌گرایی با پشتوانه تاریخی.
وقتی مردم مشکلات ملموس اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی را در زندگی روزمره‌شان می‌بینند، اما وعده‌های بزرگ و بی‌پشتوانه می‌شنوند، با امید واهی دچار شکاف ادراکی می‌شوند. در این چارچوب، «امید واقعی» به معنای تحرک تدریجی اما هدفمند به‌سوی بهبود شرایط است. نگاه به آینده با امید واقعی یعنی بپذیریم که همه‌چیز یک‌شبه درست نمی‌شود، اما اگر حرکت کنیم—حتی با قدم‌های کوچک و سیاست‌گذاری‌های واقع‌گرایانه—می‌توانیم سال آینده از امروز جلوتر باشیم.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر جایگاه بنیادی علم و عدل در مبانی اسلام و تمدن اسلامی، این دو عنصر را اساس هرگونه توسعه، آبادانی و پیشرفت دانست و گفت: «هر جامعه‌ای که به دنبال عمران و آبادانی است، باید به شکل جدی بر بنیان‌های علمی و عدالت‌محور تکیه کند. انحراف از این مسیر، به‌نوعی افساد فی‌الارض است.»
هادی اعلمی فریمان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز اظهار داشت: «اگر بخواهیم از منظر اجتماعی به توسعه نگاه کنیم، مفهومی چون امید به آینده باید به‌عنوان یک شاخص کلیدی در نظر گرفته شود. جامعه‌ای که فاقد امید باشد، به دشواری می‌تواند در مسیر پیشرفت حرکت کند.»
وی افزود: «امید اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند شغل پایدار، درآمد کافی، خانواده سالم، اوقات فراغت مناسب و در نهایت، آرامش روحی دارند. این‌ها مؤلفه‌هایی هستند که در سطح فردی و اجتماعی می‌توانند بنیان‌های توسعه پایدار را مستحکم کنند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه آرامش معنوی در کنار دستاوردهای مادی، انگیزه زندگی را در انسان‌ها تقویت می‌کند، خاطرنشان کرد: «در سطح کلان، دولت‌ها معمولاً با تدوین چشم‌اندازهای بلندمدت مسیر حرکت را مشخص می‌کنند. با این حال، تجربه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در ایران نشان داد که بدون اجماع ملی، انسجام ساختاری و واقع‌گرایی، این قبیل برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برند.»
اعلمی با اشاره به علل ناکامی برنامه‌های بلندمدت در کشور گفت: «عوامل داخلی، اختلافات سیاسی و فشارهای خارجی، از جمله دلایلی بوده که اجازه نداده‌اند کشور به اهداف ترسیم‌شده در افق ۱۴۰۴ برسد. با این حال، این به معنای پایان راه نیست.»
او با تأکید بر لزوم طراحی یک نظام امیدآفرینی واقعی و واقع‌گرا تصریح کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگر به خلاقیت، نوآوری، تقویت همبستگی اجتماعی، جذب سرمایه و تکیه بر هویت ایرانی نیاز داریم. برای تحقق توسعه پایدار، باید از وعده‌های غیرواقعی فاصله گرفت و روی اهداف شدنی و ملموس تمرکز کرد.» اعلمی یکی از راهکارهای محوری را کاهش تصدی‌گری دولت دانست و افزود: «در حوزه فرهنگ، امروز زمان آن فرارسیده که حکومت از مدیریت مستقیم کنار بکشد و امور را به نخبگان، صنوف و اصحاب فرهنگ بسپارد. موسیقی، کتاب، سینما و مطبوعات باید در اختیار بدنه تخصصی خود باشند.»
وی همچنین تأکید کرد که در حوزه اقتصاد، باید با مقررات‌زدایی هوشمندانه، زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی فراهم شود: «دولت با ایجاد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، عملاً قفل بزرگی بر اقتصاد زده است. باز کردن این قفل، نیازمند تصمیماتی شجاعانه، اما شدنی است.»
این کارشناس سیاسی در پایان اظهار داشت: «بسیاری از مشکلات ما ناشی از پیچیدگی‌های غیرضرور بروکراسی است. اگر سه قوه کشور – مقننه، مجریه و قضائیه – مصالح ملی و رضایت عمومی را در اولویت قرار دهند، بسیاری از مسائل بدون نیاز به اصلاحات پرهزینه قابل حل است. از تجربه‌های جهانی هم می‌آموزیم که واگذاری امور به مردم، در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی قضایی، نه‌تنها شدنی است، بلکه آینده‌ای بهتر را رقم خواهد زد.»

https://armandaily.ir/?p=9307