آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: متخصصین معتقدند که برای تضمین اجرای دقیق اصول قانون اساسی، وجود نهادی ناظر ضروری به نظر می‌رسد. این نهاد وظیفه دارد تا اجرای اصول قانون اساسی را رصد کند، ظرفیت‌های استفاده‌نشده آن را شناسایی نماید، کاستی‌های اجرایی موجود را شفاف کند و برای رفع آن‌ها راه‌حل‌هایی ارائه دهد. همچنین، این نهاد می‌تواند پیشنهادهای خود را به مقامات مسئول ارائه کند.
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، حداقل در حوزه قوه مجریه. این اصل تصریح می‌کند که «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
با تکیه بر این وظیفه قانونی، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. نخستین بار این نهاد به‌طور رسمی در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی تأسیس شد و در دوره‌های بعدی نیز به فعالیت خود ادامه داد.
وظیفه این شورا محدود به فعالیت‌های نظری و نظارتی است و در امور اجرایی دخالتی ندارد. این شورا پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهوری ارائه می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی درباره اقدامات بر عهده رئیس‌جمهوری است.
هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: یکی از حقوق‌دانان و عضو هیئت نظارت بر قانون اساسی اخیراً بیان کرده است که این هیئت در دوران آقای خاتمی تشکیل شد و در دوران آقای پزشکیان نیز با دستور ایشان دوباره فعال گردید. اما پیرامون تشکیل این هیئت نظارت، چند نکته قابل بررسی وجود دارد:
وی افزود: قانون اساسی، به‌عنوان سند مادر و میثاق ملی یک کشور، باید از سوی همه ملت و مسئولان مورد احترام کامل قرار گیرد. این سند، استانداردی برای حکمرانی خوب محسوب می‌شود و هرگونه نقض آن باید هزینه‌های سنگینی برای ناقضان به همراه داشته باشد.
این پژوهشگر مسائل سیاسی بیان کرد: در روند انتخابات، کاندیداهای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس شعارهایی مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده تفکر، خط‌مشی و راهبرد آنهاست. این شعارها به نوعی تعهد دوجانبه میان کاندیدا و مردم محسوب می‌شود. اما در عمل، روسای جمهور پس از انتخاب با موانع ساختاری، سازمانی یا فردی مواجه می‌شوند که اجرای این تعهدات را دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد که این شعارها پیش از طرح باید بر اساس معیارهای قانون اساسی سنجیده شوند. اگر شعاری با این سند مادر تضاد نداشته باشد، باید بدون کارشکنی و موانع اجرایی شود.
وی ادامه داد:همه ملت و نهادها باید تابع قانون اساسی باشند و تخطی از آن باید برای ناقضان هزینه‌زا باشد. اما در کشور ما ضمانت اجرایی قوی برای این موارد وجود ندارد و گاهی نهادها یا افراد با نقض قانون اساسی، پیامد جدی متحمل نمی‌شوند.
اعلمی فریمان اظهار کرد: بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: اگر این شورا تشکیل شود، در مجموع، تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی، به‌ویژه در دوره آقای پزشکیان، گامی مثبت تلقی می‌شود، اما این هیئت باید از سطح نظری فراتر رفته و به صورت عملی مشکلات اجرایی را برطرف کند.

https://armandaily.ir/?p=7072