تحلیلی بر طرح مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا و تبعات آن

شورای راهبردی آنلاین - گفتگو: کارشناس مسائل آمریکای لاتین گفت: اخیراً، آمریکا اعلام کرده که در حال «جنگی مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین است و نیروهایش چند قایق متعلق به ونزوئلا و کلمبیا را هدف قرار داده‌اند. رئیس‌جمهور کلمبیا این اقدام را محکوم کرده و حتی گفته است که دونالد ترامپ باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. با توجه به این اقدامات، ترامپ از تعهدی که داده بود، مبنی بر اینکه «هیچ جنگ جدیدی» در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش آغاز نخواهد شد، هر هفته دورتر می‌شود.

هادی اعلمی فریمان در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «ایالات متحده در سال‌های اخیر، واژه‌ای جدید تحت عنوان “نارکو تروریسم” را وارد ادبیات سیاسی خود کرده است، به این معنا که مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر را به موضوعات تروریستی مرتبط کرده‌اند.» وی افزود: «در همین راستا، با استناد به فرمان اجرایی صادرشده در ۲۵ ژانویه، در ابتدای ریاست‌جمهوری ترامپ، کارتل‌های بین‌المللی مواد مخدر به‌عنوان اهداف مشروع برای حمله تعریف شدند.»

به گفته فریمان، این رویکرد اکنون در ادبیات سیاسی ایالات متحده نهادینه شده و به این کشور این حق را می‌دهد که در هر نقطه از جهان، با استناد به این مفهوم، با کارتل‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر، مقابله نظامی کند، حتی اگر این اقدام به معنای ورود به قلمرو ملی سایر کشورها باشد.

کارشناس مسائل آمریکای لاتین گفت: «در خصوص ونزوئلا، به‌نظر می‌رسد که دولت آمریکا از شکست‌های پیاپی اپوزیسیون در آن کشور ناراضی است. اپوزیسیون و مخالفان هوگو چاوز یعنی ضدچاوزیست‌ها در ونزوئلا، تاکنون در هیچ‌یک از انتخابات ریاست‌جمهوری، رفراندوم‌ها یا انتخابات محلی موفق به کسب اکثریت آرا نشده و همواره با شکست مواجه شده‌اند. از همین رو، به نظر می‌رسد که ایالات متحده از این وضعیت خسته شده و تلاش دارد با طرح اتهام قاچاق مواد مخدر علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا که به نوعی ادامه دهنده راه چاوز است، مشروعیت سیاسی او را زیر سؤال ببرد و زمینه را برای اقدام نظامی فراهم سازد.»

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، شدت این حملات و فشارها افزایش یافته است، ادامه داد: «امروز حلقه محاصره علیه ونزوئلا تنگ‌تر شده و فرماندهی جنوبی ایالات متحده، با استفاده از هواپیماهای تهاجمی، اهداف مختلف را در این کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا از میزان آمادگی دفاع مدنی و نظامی ونزوئلا آگاه شود. این اقدامات نشان می‌دهد که واشنگتن به‌صورت جدی به دنبال پیگیری راهبرد تغییر رژیم در کاراکاس است.»

فریمان معتقد است که ونزوئلا در شرایط فعلی به‌دلیل تداوم سیاست‌های سوسیالیستی و عدم واگذاری قدرت در انتخابات، در موقعیت انزوا قرار گرفته است. این در حالی است که برخی کشورهای منطقه مانند مکزیک و کلمبیا باوجودی‌که وارد تنش با آمریکا شده‌اند، اما از بیم آنکه هدف مداخلات مشابهی قرار گیرند، با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند.

اعلمی فریمان درباره مبنای حقوقی حملات آمریکا توضیح داد: «از منظر حقوق بین‌الملل، این حملات فاقد مشروعیت هستند و قانونی که آمریکا برای خود در حوزه جرایم فراملی مواد مخدر تدوین کرده، هیچ جایگاه و اعتبار بین‌المللی ندارد. در واقع، این نخستین بار است که دولت ترامپ مفهوم مواد مخدر را وارد ادبیات امنیتی و نظامی کرده و قاچاقچیان را به‌عنوان تروریست معرفی کرده است. پیش از این، چنین تعریفی در حقوق بین‌الملل وجود نداشت و هیچ کشور دیگری نیز چنین تفسیری از مبارزه با مواد مخدر ارائه نکرده بود.»

به گفته این کارشناس، تا پیش از دوره ترامپ، فرماندهی جنوبی ایالات متحده صرفاً در حوزه شناسایی و تجسس هوایی و تعقیب محدود قاچاقچیان مواد مخدر فعال بوده و تمرکزش بیشتر بر کمک‌های مالی و تجهیزاتی به دولت‌های منطقه مانند کلمبیا، پرو و مکزیک معطوف می‌شد. اما اکنون، با افزودن واژه «تروریسم» به این مفهوم، مجوز به‌کارگیری جنگنده‌ها و نیروی نظامی صادر شده و ارتش آمریکا به‌طور مستقیم در این روند مداخله می‌کند.»

وی افزود: «این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل فاقد هرگونه مشروعیت بوده و یک ساختار ساختگی و یک‌جانبه است که صرفاً از سوی خود ایالات متحده ایجاد شده است.»

کارشناس مسائل آمریکای لاتین در خصوص اهداف و پیامدهای این اقدام ایالات متحده گفت: «آمریکا امروز در بسیاری از کشورهای جهان به صورت یک طرفه مداخله می‌کند و در حال تسری راهبرد صلح از طریق قدرت است. باقی کشورها نیز می‌دانند که این اقدامات، یک‌جانبه است، اما چون واشنگتن قدرت نظامی بالا و اشراف اطلاعاتی دارد، دست به چنین اقداماتی می‌زند. هر چند این رویکرد سبب افزایش اعتراضات بین‌المللی شده و مشروعیت آن کشور را در میان دولت‌های آمریکای لاتین به‌شدت کاهش داده است.»

وی ادامه داد: «از تبعات دیگر این سیاست آن است که سایر قدرت‌های بزرگ نیز ممکن است در واکنش به رفتارهای واشنگتن، اقدامات مشابهی انجام دهند. با این اوصاف، ایالات متحده با پیگیری این سیاست‌ها عملاً به احیای «دکترین مونرو» بازگشته است؛ دکترین قدیمی‌ای که هدف آن حفظ کنترل آمریکا بر آمریکای لاتین و دور نگاه داشتن سایر قدرت‌ها، به‌ویژه چین از این منطقه است.»

اعلمی فریمان توضیح داد: «واشنگتن با این اقدامات می‌کوشد نفوذ پکن را محدود و کشورهای منطقه آمریکای لاتین را ناگزیر به وابستگی بیشتر به خود کند. اما این رویکرد تبعاتی دارد از جمله اینکه اعتماد عمومی در میان ملت‌ها و دولت‌های آمریکای لاتین نسبت به ایالات متحده کاهش یافته است و نزد بسیاری از این کشورها، به‌ویژه پس از سیاست‌های تعرفه‌ای، برخوردهای سخت‌گیرانه درباره مهاجران و طرح ادعای ارتباط قاچاق مواد مخدر با تروریسم، بیش از پیش از مشروعیت آمریکا کاسته خواهد شد.»

https://www.scfr.ir/fa/?p=383266

مجلس و مردم

آرمان امروز :در بررسی جایگاه قوه مقننه و مجالس قانون‌گذاری، چند نکته اساسی وجود دارد که باید در حوزه‌های علمی و آکادمیک مورد توجه قرار گیرد. کارکردهای اصلی مجالس قانون‌گذاری در سراسر جهان عمدتاً شامل قانون‌گذاری، نمایندگی، بررسی دقیق مسائل کشور، جذب نیروی انسانی و مشروعیت‌بخشی است. بخشی از مشروعیت سیستم‌های حکومتی نیز به عملکرد این نهاد بستگی دارد.
در حوزه قانون‌گذاری که مهم‌ترین و کارکردی‌ترین وظیفه قوه مقننه به شمار می‌رود، نمایندگان باید توانایی تصویب قوانینی را داشته باشند که هم «خوب» باشند و هم «قابل اجرا». چنین قوانینی می‌توانند مشارکت مردم را در امور عمومی تسریع کنند. کشورها معمولاً بر اساس اولویت‌های شهروندان خود اقدام به سیاست‌گذاری و تصویب قوانین می‌کنند. اما در صورتی که قوانین فاقد دو ویژگی مذکور باشند، مردم نسبت به مجلس بی‌اعتنا خواهند شد و آن مجلس در شمار مجالس نامطلوب قرار می‌گیرد.
در میان نمونه‌های مجالس مختلف، می‌توان به سه نوع ساختار اصلی اشاره کرد: مجلس دگرگون‌ساز در ایالات متحده با ساختار داخلی ترکیبی، مجلس رقابتی در بریتانیا با ساختاری مشابه، و مجالس فرمایشی در نظام‌های غیردموکراتیک که صرفاً مصوبات رهبران سیاسی را تصویب می‌کنند و فاقد اعتماد مردمی هستند.
در یکم اسفند، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «ساماندهی وضعیت و افزایش شمار نمایندگان مجلس» را طبق اصل ۶۴ قانون اساسی به تصویب رساند. بر اساس این اصل، هر ده سال باید در شمار نمایندگان بازنگری صورت گیرد. این طرح با ۱۵۶ رأی موافق و ۷۳ رأی مخالف تصویب شد. با این حال، چند نکته در نقد و تحلیل این اقدام قابل طرح است.
نخست آن‌که انتظار می‌رود همان‌گونه که مجلس نسبت به اجرای این بند از قانون اساسی حساسیت نشان داده است، نسبت به سایر اصول نیز چنین دقت و التزامی داشته باشد تا اعتماد عمومی نسبت به نهاد قانون‌گذاری تقویت شود. دوم آن‌که بررسی افزایش شمار نمایندگان باید با هماهنگی وزارت کشور در زمینه تقسیمات کشوری و حوزه‌های انتخابیه انجام گیرد تا عدالت در نمایندگی برقرار شود. سوم آن‌که در شرایط اقتصادی فعلی، افزایش تعداد نمایندگان که برآوردها آن را بین ۲۰ تا ۴۰ نفر اعلام می‌کنند، می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کند؛ از جمله هزینه‌های مربوط به مسکن، خودرو و حقوق نمایندگان. چنین افزایشی در شرایط فعلی ممکن است با نارضایتی عمومی مواجه شود و به کاهش اعتماد مردم بینجامد.
برای رسیدن به مجلسی مطلوب، بهینه و مورد اعتماد مردم، چند نکته اساسی باید رعایت شود: نخست، تجلی واقعی اراده ملت در تصمیمات مجلس و تقویت آگاهی‌های بنیادین و اراده سیاسی نمایندگان. دوم، تقویت ارتباط میان مجلس، جامعه مدنی و احزاب سیاسی که در ساختار فعلی تا حد زیادی تضعیف شده است. سوم، دسترسی نمایندگان به اطلاعات کافی و آموزش‌های لازم در حوزه قانون‌گذاری و توسعه ارتباط با پارلمان‌های دیگر کشورها برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها.
افزون بر این، بررسی پژوهشی درباره الگوی «دو مجلسی شدن» و احیای نهاد نخست‌وزیری می‌تواند به اصلاحات اداری کشور کمک کند. در مجموع، بازنگری همه‌جانبه در نقاط ضعف و قوت قوه مقننه می‌تواند مسیر تقویت جایگاه مجلس و افزایش اعتماد عمومی را هموار سازد.

https://armandaily.ir/?p=10751

تندروها و منافع ملی

آرمان امروز : چند نکته اساسی درباره تندروها و منافع ملی باید مدنظر قرار گیرد. نخست آن‌که در ساختارهای دموکراتیک، همه احزاب، گروه‌ها و اقشار از طیف‌های مختلف — از محافظه‌کار و راست تا چپ و میانه، و حتی رادیکال‌ها — حضور دارند. شرط اولیه اداره و فعالیت این گروه‌ها این است که به مراکز قدرت یا منابع ثروت دولتی دسترسی نداشته باشند. بر مبنای سازوکار انتخابات، مردم برنامه‌های مختلف را بررسی و به آن‌ها رأی می‌دهند و در صورت عدم انتخاب، آن گروه‌ها باید به حاشیه روند و از سیستم حکومتی و قدرت فاصله بگیرند.
در کشور ما اما وضعیت متفاوت است. تندروهایی که مطرح‌اند، با وجود این‌که در یک ساختار جمهوری‌گونه بارها از سوی مردم با رأی منفی روبه‌رو شده و از صحنه قدرت دور شده‌اند، به منابع بودجه‌ای دولتی متصل‌اند و از آن ارتزاق می‌کنند؛ بنابراین همچنان می‌توانند نفوذی داشته باشند. بر این اساس چند نکته ضروری است:
نخست اینکه از نظر فلسفی و ریشه‌شناسی، تندروها هیچ ارتباط و نسبت معتبری با مفاهیم اسلام و آموزه‌های قرآنی و سنت پیامبر ندارند؛ زیرا قرآن مومن را به اخلاق، صبر، بردباری و رفتار حسنه با همگان توصیه می‌کند. جوانانی که جذب این جریان‌ها می‌شوند باید آگاه باشند که این گروه‌ها علاوه بر تفسیرهای نادرست از دین، به ساختار اجتماعی و انسجام ملی آسیب می‌زنند و زمینه‌ساز دو قطبی شدن جامعه می‌گردند.
دوم اینکه این جریان‌ها به نظر می‌رسد گروه‌هایی هستند که تحت نفوذ افرادی با ماهیت وکالتی قرار دارند و هدفشان برهم زدن آرامش روانی کشور و ناتوان جلوه دادن دولت است تا به‌زعم خود قدرت سیاسی را به‌دست آورند. این گروه باید بدانند وقتی مردم در صندوق رأی به نفع گروهی دیگر تصمیم گرفته‌اند، لازم است کنار بکشند؛ اما آن‌ها گمان می‌کنند فضای سیاسی همچنان انتخاباتی است و تلاش می‌کنند دولت را به شکست بکشند. تا زمانی که این گروه نتوانند به‌صورت مشروع از مردم برای دوره‌های بعدی رأی کسب کنند، هرگونه فعالیت آن‌ها غیرقانونی و نامشروع تلقی می‌شود.
سوم اینکه این جریان‌ها نزد مردم جایگاهی ندارند؛ انتخابات مختلف نشان داده مردم آن‌ها را انتخاب نکرده و این گروه‌ها مطرودند. تلاش‌های جاری آن‌ها بی‌ثمر است.
چهارم اینکه وابستگی مالی این اقلیت به منابع بودجه‌ای بالادستی باید قطع شود. دستگاه‌های اطلاعاتی قادرند عقبه و پشتیبانان مالی آن‌ها را شناسایی و قطع رابطه کنند؛ همچنین عناصر وابسته به این جریان‌ها نباید به مراکز قدرت دسترسی داشته باشند.
در نهایت، لازم است سیاسیون بالا رده تعیین‌تکلیف جدی درباره حضور این جریان‌ها در مراکز قدرت انجام دهد و آن‌ها را به حاشیه براند تا مردم خود دربارهشان تصمیم‌گیری کنند. همچنین بخش‌هایی از این افراد که ممکن است در مراکز راهبردی قدرت باقی مانده باشند، باید جای خود را به عناصر منسجم و همسو با مردم و سیستم سیاسی بدهند تا بتوانند جایگاه شایسته‌ای برای کشور در داخل و خارج ایجاد کنند و سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت را پیگیری نمایند.

https://armandaily.ir/?p=107216

ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مذاکره

آرمان امروز : اگر بخواهیم به طور اجمالی دو فلسفه سیاسی کلان را بررسی کنیم، می‌توان گفت که سیاستمداران، نخبگان سیاسی و حتی فلاسفه، همواره پیرو یکی از دو سنت کهن بوده‌اند: رئالیسم و ایده‌آلیسم. رگه‌های این دو مکتب را می‌توان از دوران یونان باستان تا به امروز در اندیشه‌ورزی بشر مشاهده کرد. هر یک از این دو رویکرد، ساختارهای خاصی را در جوامع انسانی ایجاد کرده‌اند.
در سنت رئالیسم، ساختار قدرت و بقا، نظام‌های تسلیحاتی، جنگ‌های بی‌پایان و حتی جریان‌هایی همچون فاشیسم، بنیادگرایی یا نظام‌های مارکسیستی، بر مبنای نگاه واقع‌گرایانه به سیاست شکل گرفته‌اند. در مقابل، سنت ایده‌آلیسم چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به آینده دارد. بدون تردید امانوئل کانت یکی از تأثیرگذارترین متفکران ایده‌آلیست است که دیدگاه‌های او درباره صلح و عقلانیت بشری، تحولی بنیادین در فلسفه سیاسی ایجاد کرد.
ایده‌آلیسم، سرچشمه بسیاری از جریان‌های نوین فکری و اجتماعی چون محیط‌زیست‌گرایی، فمینیسم، لیبرالیسم و دموکراسی‌های مدرن است؛ جریاناتی که بر حقوق انسان، آزادی و برابری تأکید دارند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مکتب، شکل‌گیری فرهنگ گفتگو است؛ فرهنگی که نتیجه خردورزی و عقلانیت بشری است و در طول قرن‌ها توانسته در جوامع دموکراتیک نهادینه شود.
با این حال، در خاورمیانه این فرهنگ هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است. ساختارهای پاتریمونیال و نئوپاتریمونیال، شکست ملت‌سازی و شیوه‌های سنتی حکمرانی، موجب شده‌اند که گفتگو، تساهل و مدارا در بسیاری از جوامع این منطقه نهادینه نشود. در حالی‌که فرهنگ گفتگو و اجماع، نشانه‌ای از تمدن و بلوغ سیاسی است و می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت کشورها تلقی شود.
از سوی دیگر، در سنت‌های مذهبی و ملی ایران نیز ریشه‌های عمیقی از فرهنگ گفتگو وجود دارد؛ به شرطی که نگاه اخلاق‌گرایانه به دین حفظ شود. در قرآن و سنت اسلامی، مفاهیمی چون احترام به نظر دیگران، شنیدن دیدگاه مخالف و گزینش بهترین اندیشه‌ها بارها تأکید شده است. پیامبر اسلام با شیوه‌ای اخلاقی و انسانی، پایه‌گذار گفتگویی تمدنی بود که می‌تواند امروز نیز الهام‌بخش جوامع اسلامی باشد.
فراموشی اخلاق‌گرایی در تفسیر دینی، به فراموشی فرهنگ گفتگو نیز منجر شده است. در نتیجه، این فرهنگ نه در خانواده، نه در روابط اجتماعی و نه در حوزه سیاست به درستی نهادینه نشده است. برای بازسازی این فرهنگ، باید از هر دو منبع یعنی اخلاق اسلامی و تجربه دموکراسی‌های نوین بهره گرفت تا زمینه برای گفتگوی مؤثر و متقابل فراهم شود.
فرهنگ گفتگو در اصل، ارتباط مؤثر و محترمانه میان افراد است که بر چند اصل استوار است: توانایی شنیدن، درک دیدگاه دیگران، ابراز احساسات و احترام متقابل. در چنین فضایی، عناصری چون شفافیت، پاسخگویی، شنیدن فعال و مدیریت تعارض معنا پیدا می‌کنند.
مفهوم «گفتگوی تمدن‌ها» که در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی مطرح شد، در واقع تلاشی برای تقویت همین رویکرد بود؛ رویکردی که بر احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز، فهم متقابل و کاهش تعارضات جهانی تأکید داشت. با این حال، تحقق چنین مفهومی در داخل کشور نیازمند پیش‌شرط‌هایی است؛ مهم‌ترین آن، پذیرش و حمایت حکومت از گفتگو و نتیجه آن است.
اگر نظام سیاسی، گفتگوی آزاد و سازنده را نپذیرد، هرگونه تلاش در این مسیر بی‌فایده خواهد بود. در مقابل، هرگاه حکومت گوش شنوا داشته باشد، مجامع گفتگویی شکل می‌گیرد، آرا و نظرات مردم بدون سانسور بیان می‌شود و امکان رسیدن به اجماع فراهم می‌گردد. فرهنگ گفتگو زمانی معنا می‌یابد که «شنیدن» به یک ارزش حاکمیتی تبدیل شود. در غیر این صورت، این فرهنگ از ابتدا شکل نخواهد گرفت. برای پیشبرد امور کشور، وجود چنین فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر است. همان‌گونه که برخی مسئولان از جمله مسعود پزشکیان نیز بارها تأکید کرده‌اند، حل مسائل ملی بدون مشارکت همگانی و گفتگوی آزاد ممکن نیست. اما این گفت‌وگو زمانی مؤثر خواهد بود که با آزادی بیان، احترام به دیدگاه‌ها و اراده واقعی برای عمل به نتایج همراه باشد.

https://armandaily.ir/?p=10672

از ظاهر انتخاباتی تا واقعیت مشارکتی

آرمان امروز : تاریخ سیاسی بشر مسیر طولانی، پرچالش و پر از دگرگونی را پشت سر گذاشته است. از نظام‌های توتالیتر، مطلقه و یک‌جانبه‌گرا که اغلب ساختار سلطنتی و متمرکز داشتند، تا شکل‌گیری حکومت‌های مردمی و دموکراتیک، همواره تلاش بشر بر شنیده شدن صداهای متنوع و تحقق اراده عمومی متمرکز بوده است.
دموکراسی، بر پایه مشارکت همه مردم و بازتاب منافع تمام اقشار جامعه استوار است. در عصر پست‌مدرن نیز، متفکران و اندیشمندان با طرح دیدگاه‌های نو، بر لزوم شنیده شدن «صدای بی‌صداها» تأکید کرده‌اند؛ همان اقشار و گروه‌هایی که در تاریخ، گمنام و مغفول مانده‌اند. نمونه روشن آن در تاریخ ایالات متحده مشاهده می‌شود؛ جایی که روایت‌های تاریخی عمدتاً از نگاه فاتحان و طبقات غالب نوشته شده و صدای سرخ‌پوستان و اقلیت‌ها کمتر شنیده شده است.
این اصل در دموکراسی‌های اصیل نیز مطرح است؛ دموکراسی زمانی واقعی است که بازتاب‌دهنده همه صداها باشد. با این حال، برخی نظام‌های یک‌جانبه‌گرا، ظاهری از دموکراسی به خود می‌گیرند و با برگزاری انتخابات نمایشی، در عمل منافع طبقه حاکم را دنبال می‌کنند. چنین رویکردی در تضاد با ماهیت واقعی مردم‌سالاری است که هدف آن، تأمین مطالبات و رضایت عمومی است.
در این میان، ابزارهایی همچون کارزارهای اجتماعی، نامه‌های سرگشاده و نظرسنجی‌های عمومی نقش مؤثری در بیان مطالبات مردمی دارند. همچنین قانون اساسی کشور ظرفیت‌هایی نظیر برگزاری همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده است تا در مسائل مهم، نظر مستقیم مردم خواسته شود. این امر می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی حکومت شود، زیرا کارکرد اصلی حکومت، خدمت به مردم و تأمین رضایتمندی آنان است.
شفاف‌سازی و پاسخگویی نیز از دیگر ارکان حکومت‌داری مطلوب به شمار می‌روند. شفافیت به معنای آگاهی مردم از امور کشور است؛ مگر در موارد خاص همچون مسائل نظامی یا مذاکرات محرمانه. در کنار آن، پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی از مهم‌ترین شاخص‌های یک حکومت کارآمد و مردمی است.
بنابراین، لازمه یک نظام مردم‌سالار این است که صدای تمام اقشار جامعه از کارگران و کارمندان گرفته تا دانشجویان، بازنشستگان، نویسندگان و هنرمندان شنیده شود. دولت باید در گام نخست، پاسخگوی نیازها و مطالبات این گروه‌ها باشد. در زمینه فرهنگی نیز، تحقق اهدافی چون «تمدن‌سازی» و «پاسداشت نخبگان» تنها زمانی ممکن است که دولت از مداخله مستقیم در امور فرهنگی دست بردارد و تصمیم‌گیری را به خود اصحاب فرهنگ، ادب و هنر بسپارد. رفع سانسور و ایجاد فضای خلاقیت، نخستین گام برای ساخت تمدنی پویا و مبتنی بر آزادی اندیشه است.
در نهایت، می‌توان گفت دستیابی به حکمرانی مطلوب و دموکراسی اصیل، در گرو پذیرش نقش همه اقشار، کاهش تمرکز دولتی، واگذاری امور به متخصصان هر حوزه و احترام به اراده و صدای مردم است؛ چراکه این مسیر، نخستین گام برای شکل‌گیری تمدنی انسانی، خلاق و پایدار خواهد بود.

https://armandaily.ir/?p=106285

راهکارهایی برای ارتقای امنیت داخلی

آرمان امروز : بنیان‌های دولت پلورالیستی بر مبنای نظریه «قرارداد اجتماعی» بنا نهاده شده است. بر اساس دیدگاه جان لاک، وظایف اصلی و اولیه دولت باید در چارچوب همین نظریه بررسی و ریشه‌یابی شود. این نظریه، پایه و مبنای شکل‌گیری دولت‌های مدرن به شمار می‌رود.
بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی، تنها یک عاملیت مقتدر می‌تواند در برابر ناامنی، بی‌نظمی و وضعیت طبیعیِ مبتنی بر ستم و استثمار، از شهروندان محافظت کند. بدون چنین عاملی، انسان‌ها به یکدیگر ستم می‌کنند و جامعه دچار بی‌ثباتی و هرج‌ومرج می‌شود. جان لاک در این زمینه می‌گوید: «هر جا قانون نباشد، آزادی نیز وجود ندارد.»
بر مبنای این دیدگاه، نخستین کارویژه دولت‌ها در نظریه قرارداد اجتماعی، ایجاد امنیت برای شهروندان است. دولت‌ها مکلف و متعهدند در قالب قراردادی که با مردم خود دارند، بستر امنی فراهم کنند تا شهروندان بتوانند در آن به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و هنری بپردازند.
در این میان، افرادی نیز وجود دارند که مخل امنیت به شمار می‌روند و دولت‌ها موظف‌اند برای حفظ آرامش عمومی، مجموعه‌ای از عوامل و ابزارها را به‌کار گیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حاکمیت قانون است. اجرای شفاف و عادلانه قوانین و پذیرش آن از سوی همه شهروندان، پایه اصلی امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.
عامل دوم، حضور نیروهای امنیتی مؤثر و قابل اعتماد است که در عرصه سیاست داخلی وظیفه حمایت از آزادی‌ها و حقوق مردم را بر عهده دارند. حضور چنین نیروهایی، حس امنیت را در جامعه تقویت می‌کند.
آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی نیز از دیگر وظایف دولت‌ها و به‌ویژه قوه قضائیه است. در جوامع مدرن، اطلاع‌رسانی درباره جرایم، تهدیدات و روش‌های پیشگیری از آسیب‌ها از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی انجام می‌شود. به‌ویژه در سال‌های اخیر، پلیس از طریق پیامک‌ها و اطلاعیه‌های مختلف، مردم را نسبت به تهدیدات سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی آگاه می‌سازد.
از دیگر عوامل مهم، همکاری اجتماعی و مشارکت مردمی در حفظ امنیت است. در بسیاری از کشورها، گروه‌های محلی امنیتی با پلیس همکاری دارند و در شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت محله‌ها مشارکت می‌کنند.
به باور تحلیلگران، توسعه اقتصادی نیز از ارکان اصلی تأمین امنیت است. تحریم‌های گسترده اقتصادی در سال‌های اخیر سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش فقر و کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی شده است. این شرایط، نسلی عصیان‌زده و ناراضی را پدید آورده که در اثر نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی، گاه به رفتارهای خشونت‌آمیز و جرایم مختلف روی می‌آورد. بنابراین، رفع تحریم‌ها، ایجاد اشتغال و کاهش فقر می‌تواند به کاهش ناامنی و آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
دولت‌ها همچنین باید با تقویت زیرساخت‌های اجتماعی نظیر مراکز بهداشتی، آموزشی و تفریحی، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و رفاه شهروندان را فراهم کنند. افزون بر آن، مدیریت بحران و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در حوزه امنیت، از الزامات دولت‌های مدرن به شمار می‌رود.
در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل همچون فرهنگ‌سازی، پاسخگویی نهادها و توسعه اقتصادی می‌تواند بستر ایجاد امنیت پایدار را در جامعه فراهم کند. با این حال، تا زمانی که چالش‌های اقتصادی جوانان برطرف نشود، خطر فروپاشی‌های فردی، روانی و خانوادگی همچنان وجود دارد.
بر اساس این تحلیل، بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سرقت، قاچاق مواد مخدر و خشونت‌های شهری، ریشه در بحران‌های اقتصادی دارد. بنابراین، لازم است حکومت با اتخاذ تدابیر مؤثر و رفع تحریم‌ها، مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد تا جامعه به سمت ثبات، آرامش و امنیت پایدار حرکت کند.

https://armandaily.ir/?p=105868