راهکارهایی برای ارتقای امنیت داخلی
آرمان امروز : بنیان‌های دولت پلورالیستی بر مبنای نظریه «قرارداد اجتماعی» بنا نهاده شده است. بر اساس دیدگاه جان لاک، وظایف اصلی و اولیه دولت باید در چارچوب همین نظریه بررسی و ریشه‌یابی شود. این نظریه، پایه و مبنای شکل‌گیری دولت‌های مدرن به شمار می‌رود.
بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی، تنها یک عاملیت مقتدر می‌تواند در برابر ناامنی، بی‌نظمی و وضعیت طبیعیِ مبتنی بر ستم و استثمار، از شهروندان محافظت کند. بدون چنین عاملی، انسان‌ها به یکدیگر ستم می‌کنند و جامعه دچار بی‌ثباتی و هرج‌ومرج می‌شود. جان لاک در این زمینه می‌گوید: «هر جا قانون نباشد، آزادی نیز وجود ندارد.»
بر مبنای این دیدگاه، نخستین کارویژه دولت‌ها در نظریه قرارداد اجتماعی، ایجاد امنیت برای شهروندان است. دولت‌ها مکلف و متعهدند در قالب قراردادی که با مردم خود دارند، بستر امنی فراهم کنند تا شهروندان بتوانند در آن به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و هنری بپردازند.
در این میان، افرادی نیز وجود دارند که مخل امنیت به شمار می‌روند و دولت‌ها موظف‌اند برای حفظ آرامش عمومی، مجموعه‌ای از عوامل و ابزارها را به‌کار گیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حاکمیت قانون است. اجرای شفاف و عادلانه قوانین و پذیرش آن از سوی همه شهروندان، پایه اصلی امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.
عامل دوم، حضور نیروهای امنیتی مؤثر و قابل اعتماد است که در عرصه سیاست داخلی وظیفه حمایت از آزادی‌ها و حقوق مردم را بر عهده دارند. حضور چنین نیروهایی، حس امنیت را در جامعه تقویت می‌کند.
آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی نیز از دیگر وظایف دولت‌ها و به‌ویژه قوه قضائیه است. در جوامع مدرن، اطلاع‌رسانی درباره جرایم، تهدیدات و روش‌های پیشگیری از آسیب‌ها از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی انجام می‌شود. به‌ویژه در سال‌های اخیر، پلیس از طریق پیامک‌ها و اطلاعیه‌های مختلف، مردم را نسبت به تهدیدات سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی آگاه می‌سازد.
از دیگر عوامل مهم، همکاری اجتماعی و مشارکت مردمی در حفظ امنیت است. در بسیاری از کشورها، گروه‌های محلی امنیتی با پلیس همکاری دارند و در شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت محله‌ها مشارکت می‌کنند.
به باور تحلیلگران، توسعه اقتصادی نیز از ارکان اصلی تأمین امنیت است. تحریم‌های گسترده اقتصادی در سال‌های اخیر سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش فقر و کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی شده است. این شرایط، نسلی عصیان‌زده و ناراضی را پدید آورده که در اثر نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی، گاه به رفتارهای خشونت‌آمیز و جرایم مختلف روی می‌آورد. بنابراین، رفع تحریم‌ها، ایجاد اشتغال و کاهش فقر می‌تواند به کاهش ناامنی و آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
دولت‌ها همچنین باید با تقویت زیرساخت‌های اجتماعی نظیر مراکز بهداشتی، آموزشی و تفریحی، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و رفاه شهروندان را فراهم کنند. افزون بر آن، مدیریت بحران و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در حوزه امنیت، از الزامات دولت‌های مدرن به شمار می‌رود.
در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل همچون فرهنگ‌سازی، پاسخگویی نهادها و توسعه اقتصادی می‌تواند بستر ایجاد امنیت پایدار را در جامعه فراهم کند. با این حال، تا زمانی که چالش‌های اقتصادی جوانان برطرف نشود، خطر فروپاشی‌های فردی، روانی و خانوادگی همچنان وجود دارد.
بر اساس این تحلیل، بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سرقت، قاچاق مواد مخدر و خشونت‌های شهری، ریشه در بحران‌های اقتصادی دارد. بنابراین، لازم است حکومت با اتخاذ تدابیر مؤثر و رفع تحریم‌ها، مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد تا جامعه به سمت ثبات، آرامش و امنیت پایدار حرکت کند.
وبلاگ به نوشته های من درباره ادبیات- سیاست منتشر شده در مطبوعات یا سیاست عمومی یا نوشته های شخصی اختصاص دارد.در برخی از موارد مقالات یا مطالب خوبی که به نظرم می آید با ذکر منبع و ماخذ/نویسنده یا مترجم یا سایت/می اورم.