مجلس و مردم
آرمان امروز :در بررسی جایگاه قوه مقننه و مجالس قانونگذاری، چند نکته اساسی وجود دارد که باید در حوزههای علمی و آکادمیک مورد توجه قرار گیرد. کارکردهای اصلی مجالس قانونگذاری در سراسر جهان عمدتاً شامل قانونگذاری، نمایندگی، بررسی دقیق مسائل کشور، جذب نیروی انسانی و مشروعیتبخشی است. بخشی از مشروعیت سیستمهای حکومتی نیز به عملکرد این نهاد بستگی دارد.
در حوزه قانونگذاری که مهمترین و کارکردیترین وظیفه قوه مقننه به شمار میرود، نمایندگان باید توانایی تصویب قوانینی را داشته باشند که هم «خوب» باشند و هم «قابل اجرا». چنین قوانینی میتوانند مشارکت مردم را در امور عمومی تسریع کنند. کشورها معمولاً بر اساس اولویتهای شهروندان خود اقدام به سیاستگذاری و تصویب قوانین میکنند. اما در صورتی که قوانین فاقد دو ویژگی مذکور باشند، مردم نسبت به مجلس بیاعتنا خواهند شد و آن مجلس در شمار مجالس نامطلوب قرار میگیرد.
در میان نمونههای مجالس مختلف، میتوان به سه نوع ساختار اصلی اشاره کرد: مجلس دگرگونساز در ایالات متحده با ساختار داخلی ترکیبی، مجلس رقابتی در بریتانیا با ساختاری مشابه، و مجالس فرمایشی در نظامهای غیردموکراتیک که صرفاً مصوبات رهبران سیاسی را تصویب میکنند و فاقد اعتماد مردمی هستند.
در یکم اسفند، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «ساماندهی وضعیت و افزایش شمار نمایندگان مجلس» را طبق اصل ۶۴ قانون اساسی به تصویب رساند. بر اساس این اصل، هر ده سال باید در شمار نمایندگان بازنگری صورت گیرد. این طرح با ۱۵۶ رأی موافق و ۷۳ رأی مخالف تصویب شد. با این حال، چند نکته در نقد و تحلیل این اقدام قابل طرح است.
نخست آنکه انتظار میرود همانگونه که مجلس نسبت به اجرای این بند از قانون اساسی حساسیت نشان داده است، نسبت به سایر اصول نیز چنین دقت و التزامی داشته باشد تا اعتماد عمومی نسبت به نهاد قانونگذاری تقویت شود. دوم آنکه بررسی افزایش شمار نمایندگان باید با هماهنگی وزارت کشور در زمینه تقسیمات کشوری و حوزههای انتخابیه انجام گیرد تا عدالت در نمایندگی برقرار شود. سوم آنکه در شرایط اقتصادی فعلی، افزایش تعداد نمایندگان که برآوردها آن را بین ۲۰ تا ۴۰ نفر اعلام میکنند، میتواند بار مالی قابلتوجهی برای کشور ایجاد کند؛ از جمله هزینههای مربوط به مسکن، خودرو و حقوق نمایندگان. چنین افزایشی در شرایط فعلی ممکن است با نارضایتی عمومی مواجه شود و به کاهش اعتماد مردم بینجامد.
برای رسیدن به مجلسی مطلوب، بهینه و مورد اعتماد مردم، چند نکته اساسی باید رعایت شود: نخست، تجلی واقعی اراده ملت در تصمیمات مجلس و تقویت آگاهیهای بنیادین و اراده سیاسی نمایندگان. دوم، تقویت ارتباط میان مجلس، جامعه مدنی و احزاب سیاسی که در ساختار فعلی تا حد زیادی تضعیف شده است. سوم، دسترسی نمایندگان به اطلاعات کافی و آموزشهای لازم در حوزه قانونگذاری و توسعه ارتباط با پارلمانهای دیگر کشورها برای ارتقای کیفیت تصمیمگیریها.
افزون بر این، بررسی پژوهشی درباره الگوی «دو مجلسی شدن» و احیای نهاد نخستوزیری میتواند به اصلاحات اداری کشور کمک کند. در مجموع، بازنگری همهجانبه در نقاط ضعف و قوت قوه مقننه میتواند مسیر تقویت جایگاه مجلس و افزایش اعتماد عمومی را هموار سازد.
وبلاگ به نوشته های من درباره ادبیات- سیاست منتشر شده در مطبوعات یا سیاست عمومی یا نوشته های شخصی اختصاص دارد.در برخی از موارد مقالات یا مطالب خوبی که به نظرم می آید با ذکر منبع و ماخذ/نویسنده یا مترجم یا سایت/می اورم.