هادی اعلمی فریمان    Hadi Aalami Fariman

(منتشر شده در مجله دلوارنامه.زمستان ۱۴۰۳.ویژه نفت و گاز)

چگونه دیپلماسی اقتصاد انرژی را متحول می کند؟

پیوند سیاست با انرژی در ونزوئلا

انتخابات ژوییه ۲۰۲۴ ونزوئلا از چند منظر قابل‌ارزیابی است. ابتدا اینکه نیکلاس مادورو باوجود تأیید مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها و قول مذاکره با اپوزیسیون داخلی در سیاستی گام‌به‌گام برای دریافت کاهش تحریم‌های نفتی از سوی ایالات متحده تعهدات خود را زیر پا نهاد و به آن‌ها عمل نکرد. او بسیار ماهرانه انتخابات داخلی را مدیریت کرد و ناظران بی‌طرف در داخل و کشورهای خارجی موضوع تقلب در انتخابات را مطرح کردند. اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات را به رسمیت نشناخت و گونزالس کاندیدای اپوزیسیون مجبور به ترک کشور شد. بنا به ادعای گونارسدوتری و همکارانش، اتحادیه اروپا همیشه طرف‌دار راه مذاکره برای خروج از بن‌بست سیاسی در ونزوئلا بوده است، اما مهم‌تر از همه، مادورو می‌تواند به لطف حمایت مستمر روسیه و جمهوری خلق چین و همچنین سایر کشورهای منطقه و ترکیه و ایران در برابر فشار غرب مقاومت کند، بر این مبنا تأثیر سیاست‌های اتحادیه اروپا محدود خواهد بود. نکته دوم اینکه سایر کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل، شیلی، کلمبیا و آرژانتین واکنش منفی به انتخابات ونزوئلا نشان دادند. موضوع به تسّری این‌گونه اقدامات باز می‌گردد که ممکن است زمامداران سایر کشورها را تشویق کند که در برابر ترک مسالمت‌آمیز قدرت مقاومت کنند که مبنایی برای فروپاشی مناسبات دمکراتیک این کشورها شد. برزیل بیشترین نگرانی را از این منظر دارد. نکته سوم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت شورون و معاملات رپسول است که به نظر می‌رسد برگشت مجدد به تحریم بسیار سخت و هزینه‌زا برای آن‌ها خواهد بود. نکته چهارم تقاضای روزافزون دولت بایدن به انرژی ونزوئلاست که کماکان وجود دارد. نکته بعدی روی کار آمدن مجدد ترامپ است که سیاستی جدید و احتمالاً رفتاری متفاوت با مادورو خواهد داشت.

آخرین برآوردها درباره نفت ونزوئلا

۶۰ درصد از ۹۲۹ تحریم‌ها و محدودیت‌های یک‌جانبه علیه ونزوئلا از سوی ایالات متحده از سال ۲۰۱۵ میلادی اعمال شده است. برآوردها میانگین خسارت‌ها علیه ونزوئلا را حدود ۲۳۲ میلیارد دلار در بازه زمانی ۸ سال گذشته تخمین می‌زنند بر اساس اسناد حمل‌ونقل شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا)، صادرات نفت با ثبت رقم روزانه ۹۵۰ هزار بشکه در ۲۰۲۴ به بالاترین حد در چهار سال اخیر رسیده است. این افزایش باوجود وقوع آتش‌سوزی بزرگ در مخازن ذخیره‌سازی، تشدید تحریم‌های آمریکا از ژوئن و دستگیری پدرو تله‌چیا، وزیر نفت پیشین این کشور و مدیران پیشین شرکت پدوسا به اتهام فساد رخ‌داده است. اسناد پدوسا نشان داد افزایش تولید نفت خام به دلیل تثبیت تولید در کمربند نفتی اورینوکو، بزرگ‌ترین منطقه نفتی ونزوئلا و امکان برداشت از ذخایر سنگین نفت خام محقق شده است. تخمین‌ها در اورینوکو از وجود حدود ۵۰۰ میلیارد بشکه نفت حکایت دارد. شیرین‌ترین رؤیایی که می‌تواند برای یک شرکت نفتی مانند شورون اتفاق بیفتد. محموله‌های نفت خام ارسالی شورون به ایالات متحده در ماه اکتبر به اوج روزانه ۲۸۰ هزار بشکه و بالاترین رقم از زمان ازسرگیری صادرات انواع نفت سنگین ونزوئلا از سوی این شرکت آمریکایی در اوایل سال گذشته میلادی رسید. به‌علاوه شرکت اسپانیایی رپسول در ماه گذشته میلادی محموله‌های نفت خام ونزوئلا را به ایالات متحده آمریکا و اسپانیا صادر کرد. داده‌ها نشان می‌دهد پدوسا صادرات به هند را که پیش از تحریم‌ها مقصد اصلی نفت ونزوئلا افزایش داده و طی ماه اکتبر سه محموله یا حدود ۱۴۱ هزار بشکه در روز به این کشور آسیایی صادر شده است. تحویل نفت خام به آمریکا، اروپا و هند با مجوز ایالات متحده به بعضی از شریکان سرمایه‌گذاری مشترک و مشتریان پدوسا، از جمله شورون، رپسول، انی، مورل اند پروم و صنایع ریلاینس اکنون (دسامبر ۲۰۲۴) مجاز است. بااین‌حال چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، با دریافت روزانه ۳۸۵ هزار و ۳۰۰ بشکه نفت همچنان مقصد اصلی صادرات نفت ونزوئلا است. البته متغیرهای بازار انرژی تأثیر مستقیم بر صادرات نفت ونزوئلا خواهد داشت. مسائلی مانند جنگ اسرائیل و فلسطین، حمله متقابل ایران و اسرائیل، تولید مجدد نفت خام لیبی، جنگ اوکراین، رشد و یا کاهش تقاضای جهانی، ذخیره‌های داخلی ایالات متحده و نیاز صنعتی چین، استقرار سریع فناوری‌های انرژی پاک، وضعیت جمهوری اسلامی و سایر اعضای اوپک از جمله عربستان و کشورهای غیراوپک و غیراوپک پلاس. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت در سال جاری ۹۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. باوجود تمام این پیشرفت‌ها البته کماکان باید متکی به رهیافت‌های آکادمیک درباره وضعیت نفت ونزوئلا باشیم، زیرا به نظر می‌رسد که مناسبات سیاسی در روابط از جمله انتخاب ترامپ و کابینه سخت‌گیر وی علیه بلوک متکی به چین و روسیه به‌سرعت می‌تواند وضعیت را دگرگون سازد و نفت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

همان‌طور که توسط هرناندز و مونالدی (۲۰۱۶) و مونالدی و همکاران (۲۰۲۱) توصیف شده است، صنعت نفت ونزوئلا یکی از جدیدترین و بارزترین نمونه‌های فروپاشی صنعت نفت است که ناشی از کمبود و تأخیر سرمایه‌گذاری و سوءمدیریت است. در ونزوئلا، نه‌تنها بخش نفت، بلکه سایر بخش‌های کلیدی، مانند صنعت برق با افت بسیار، سقوط کرده است. لئون ویلما و همکاران (۲۰۲۲) به عدم سرمایه‌گذاری و سوءمدیریت و همچنین چارچوب نهادی به‌عنوان محرک‌های اصلی فروپاشی صنعت برق در ونزوئلا اشاره می‌کنند. ونزوئلا یک کشور رانتی نفت است و بنابراین، کاهش در صنعت نفت باعث کاهش قابل‌توجه درآمد سرانه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چشمگیر شده است که باعث مهاجرت بی‌سابقه‌ای شده است. راساتی و جاکی (۲۰۲۲) یک چشم‌انداز متمایز ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد که فروپاشی اقتصاد ونزوئلا عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل درون‌زا به‌جای عوامل برون‌زا بوده است. آخرین داده‌ها درباره نفت ونزوئلا به شرح زیر است:

ناسازگاری با دموکراسی، اهرم انرژی

بررسی شواهد و قراین درباره تقلب و یا عدم تقلب مادورو در انتخابات مجال و تمرکز این یادداشت نیست، اما اصل مطلب این است که به‌هرحال مادورو به هر دلیلی توانسته است مجدد تصدی کشور را در دست بگیرد؛ گرچه این موضوع سبب‌ساز منازعات جدی در داخل و خارج با رژیم سیاسی او خواهد شد. زیرا مادورو توافقنامه باربادوس اکتبر ۲۰۲۳ با میانجیگری نروژ برای انتخابات آزاد و منصفانه را عملاً زیر پا نهاد. این توافق بر نظارت انتخابات توسط کارشناسان سازمان ملل و مرکز کارتر تأکید داشت و در مقابل دولت بایدن مجوز عمومی شماره ۴۴ برای معافیت موقت از تحریم را صادر کرد. بعد از انتخابات البته ۱۶ تن از اعضای دولت ونزوئلا مجدد در کنار فهرست ۲۰۰۰ تن تحریم شده قبلی قرار گرفتند. اما موضوع مهم این است که احتمالاً روند مهاجرت مخالفان داخلی به ایالات متحده با روی کار آمدن ترامپ متوقف خواهد شد و این مهاجران مقاصد دیگری مانند کانادا و یا کشورهای هم‌جوار خواهند یافت. در حال حاضر ۲۷۰ هزار ونزوئلایی بدون مجوز در ایالات متحده اقامت دارند. اگر فرض را بر اراده سیاسی اخراج مهاجران در دولت ترامپ بگذاریم - که احتمال این اخراج‌های دسته‌جمعی در عمل بسیار ضعیف است - آن گاه ترامپ نیاز به مذاکره با مادورو برای پذیرش مهاجران خواهد داشت که در کنار آن باید درباره سیاست‌های انرژی نیز مذاکره شود. مادورو در اولین گام ضمن تبریک به ترامپ از تمایل به مذاکره مستقیم سخن گفت و به‌احتمال‌قوی ترامپ نیز که علاقه به شوهای سیاسی دارد به تفاهم مثبتی با مادورو خواهد رسید که البته بخشی از روند کار به تصمیم جمهوری‌خواهان بستگی دارد. البته شروع جدید با امضای ۱۷ قرارداد همکاری با روسیه در زمینه تسلیحات و فناوری نفتی و ضدجاسوسی به نفع روسیه شد. اما در مجموع به نظر می‌رسد هم مادورو و هم ترامپ تمایل به معامله بر سر مهاجران و موضوع انرژی خواهند داشت. اهرمی از اجبار و اقناع سیاست جدید ترامپ خواهد بود. گرچه ممکن است تمایل به‌اجبار و خشونت با اعلام نامزدی مارکو روبیو برای پست وزارت خارجه بیشتر شود، اما گرایش به سمت معامله از سوی شخص ترامپ نیز بیشتر خواهد بود.

تأثیر بر اقتصاد

بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد که نرخ تورم از ۱.۴ درصد در ماه اوت به ۰.۸ درصد در سپتامبر رسید. تورم تجمعی در ۹ ماهه سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۱ درصد رسیده است. هر چند بانک مرکزی ونزوئلا نرخ تورم سالانه را اعلام نکرده ولی محاسبات نشان می‌دهد که این نرخ ۲۵. ۵ است. یک نهاد غیردولتی مستقل (رصدخانه ونزوئلا) نرخ تورم ماهانه در سپتامبر ۲۰۲۴ را ۳.۵ درصد و نرخ تورم سالانه را ۴۶ درصد و نرخ تورم تجمعی ۹ ماهه سال جاری میلادی را نیز ۳۰.۴ درصد اعلام کرد. کارشناسان یکی از علل کاهش نرخ رسمی تورم سالانه ونزوئلا از ۶۸۶ درصد به ۲۵ درصد را طی سال‌های اخیر، تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز می‌دانند. در حالی که تضعیف بولیوار جدید در مقابل دلار آمریکا طی سال گذشته به ۳۸ درصد رسید، طی ۸ ماه گذشته این نرخ در سطح ۳۶ بولیوار در مقابل هر دلار آمریکا ثابت مانده است. همچنین، دولت نیکولاس مادورو تلاش‌ها برای کاهش مخارج و هزینه‌های جاری دولت، تثبیت قیمت‌ها و توزیع کالاهای یارانه‌ای، حذف یارانه بنزین و گشایش بازار ارز را تشدید کرده است و در حوزه خارجی نیز بازگشت شورون مهم‌ترین عامل گشایش‌ها بوده است.

نکته‌ای کوتاه درباره آرژانتین

بدون اغراق باید یادآور شویم خاویر میلی یکی از پراگماتیست های جریان نظریه لیبرتارین‌هاست که توانسته است دولتی بوروکرات و حجیم را در دست بگیرد و بتواند با شجاعتی بی‌نظیر هزینه‌ها و مخارج دولت را حذف کند. ارزیابی و ستودن او از منظر تأیید ادبیات ناهنجار و خلاف عرف او و یا راستگرایی رادیکال اش در مصاف با مخالفان نیست، بلکه این است که رئیس یک دولت بتواند کاستن هزینه‌ها از حقوق خود و اعضای کابینه‌اش را آغاز کند و سازمان‌های غیرضرور و غیرمفید به حال ملت را حذف کند و به‌شدت از هزینه‌های دولت بکاهد. این اقدام مانند جراحی اولیه همراه با خونریزی خواهد بود، اما نتایج شگفت‌انگیزی خواهد داشت. اول اینکه دولت تنها در نقش حامی جریان خصوصی سرمایه و ناظر ظاهر می‌شود. بنگاه‌داری و شراکت در اقتصاد را رها می‌کند و اجازه می‌دهد مکانیسم بازار در نقش خود ظاهر شود. دوم اینکه نیروهای اداری و سازمانی با وادار به کار با بخش خصوصی خواهد کرد و یا وارد بازار مهارت کارآفرینی می‌کند، دیگر دولت پایگاه بیکاران نخواهد بود. سوم اینکه دولت چابک و ناظر و حاکمیتی نقش اصلی در یک هیئت لیبرتارین را به محک خواهد گذاشت. چهارم اینکه بگذارید فضای تغییروتحول اداری به آزمونی دیگر گذاشته شود، چون گاهی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها گمان می‌کنند بدون حضور آن‌ها کار دولت به سامان نمی‌رسد، اما این نوع نگاه لیبرتارین‌ها ثابت می‌کند که مردم نقش اصلی را در هدایت کشور دارند و دولت فقط توصیه‌گر، حافظ امنیت جان و سرمایه است. به‌هرحال تورم ماهانه آرژانتین در اکتبر ۲۰۲۴ با کاهش ۰.۸ واحد درصدی به ۲.۷ رسید که کمترین میزان تورم در ۳ سال گذشته است. فصل مشترک نظریه رسانه‌ها و مطبوعات در ایران و جهان این بود که: ((دلیل اصلی کاهش تورم آرژانتین در ماه‌های گذشته، اصلاحات اقتصادی سخت‌گیرانه‌ای است که توسط دولت میلی انجام شد. ریشه اصلی تورم در آرژانتین کسری بودجه و همچنین بدهی‌های بالا است. دولت میلی با کاهش مخارج دولت، بدون داشتن منابعی مانند نفت و با چالش‌های متعددی مانند احکام قضایی مربوط به مصادره اموال این کشور، در مسیر کاهش تورم گام برداشته است. او در اولین اقدام خود نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل و بسیاری از یارانه‌هایی را که دولت‌های پیشین اعطا می‌کردند، قطع کرد.))

درس‌هایی برای ایران

هر دو کشور ونزوئلا و آرژانتین با داشتن دو دیدگاه سوسیالیستی اقتدارگرا و راست افراطی منتسب به لیبرتارین‌ها از الگویی متفاوت در موضوع اقتصاد پیروی کرده‌اند که عمده آن در ونزوئلا برنامه ریزی گسترده دولتی و در آرژانتین به‌رسمیت‌شناختن نظم بازار آزاد بین‌المللی و اقدامات اصلاحی در داخل کشور بوده است. اگر قرار باشد درس‌هایی از این موضوع اقتباس شود، می‌توان پیشنهادهای زیر را به شکلی کلی ارائه داد، ضمناً اینکه مؤلفه‌ها و متغیرهای سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و فرهنگ همگی در تعامل پیوسته با یکدیگر قرار دارند و عدم تعادل در اصلاحات و اتخاذ موارد گزینشی به طور طبیعی راه به مقصود نخواهد برد:

سیاست همکاری طبیعی و شفاف با نظام جهانی

• اصول این سیاست، سیاست همکاری طبیعی و شفاف بر مبنای نرم Norm و هنجار جاری بین‌المللی است. هر تجدیدنظری باید با مشارکت جمعی و گفتگوی بین‌المللی بر اساس زبان و مفاهیم مشترک انجام شود، ج.ا.ایران جزئی از خانواده بین‌المللی است. تغییر شیفت از تجدیدنظرطلبی و ساختارشکنی به معنای نابودی میراث مبارزات استقلال‌طلبانه ایران نیست، بلکه به معنای پذیرش رقابت برای توسعه و رشد اقتصادی در درون نظم جهانی به شیوه مسالمت‌آمیز و غیرتهدیدزاست. منافع ملی در رقابتی سالم و باپشتکار یک ملت در کار و تولید و عقلانیت در رفتار حاصل خواهد شد. اهداف این سیاست، ارتقای ضریب امنیت ملی ج. . ایران و شکوفایی اقتصادی و کسب رتبه اول در تمام شاخص‌های زیستی و توجه هم‌زمان به مسئله رشد و صراط مستقیم در حیات دنیوی برای معرفی حیات طیبه است.
• هزینه‌ها و فواید احتمالی این سیاست[1]:فایده این سیاست تثبیت امنیت ملی ایران به شکل متعادل و چرخش از تکانه‌ها و ناآرامی‌های داخلی و جهت‌گیری جدید و پایداری نظام سیاسی خواهد بود. هزینه‌های این سیاست صرفاً داخلی است، صریح باید اظهار کرد یکی از بدترین نظام‌های بانکی را داریم و جهت‌گیری باید به سمت تحول معنادار در این سمت باشد[2]؛ بنابراین هم‌زمان با این تحول قطعاً نیاز به تحول در عادی‌سازی روابط با کشورها و حل مسئله تحریم‌ها دارد، احتمالاً هم‌زمانی رفع تحریم‌ها و اصلاحات اقتصادی داخلی پاسخ خواهد داد و هزینه کمتری بر امنیت ملی خواهد داشت. راهبردی‌ترین مسئله بعدی حل‌وفصل تاریخی سرمایه‌داری دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی به بخش خصوصی است که بزرگ‌ترین جراحی واقعی خواهد بود. این جراحی دردناک در آرژانتین انجام شود و منجر به کاهش تورم شد.
• برای خروج از این بحران سخت نیاز به انسجام و آشتی ملی و مشورت‌های گسترده نخبگان اقتصاددان داخلی و نخبگان ایرانی علاقمند خارج و اصلاحات هم‌زمان در سیاست داخلی و خارجی و به‌ویژه رفع تحریم و عادی‌سازی روابط داریم. بدون رفع تحریم و انقباض در تجارت هیچ اصلاحی انجام نخواهد شد.
• در بخشی از کار ایرانیان مورداعتماد خارج از کشور و یا داخل با ضمانت و امنیت سرمایه‌گذاری با سرمایه خود قادر به خریداری شرکت‌های خصوصی شوند.
• اقناع سرمایه داخلی و نیروی انسانی جوان برای عدم مهاجرت و یا سیاست‌های بازگشت ایرانیان از خارج. [3]

• کاهش شدید هزینه‌های غیرمفید و غیرضروری در کل بدنه کشور با اقتباس از الگوی طرح اصلاحی خاویر میلی در آرژانتین از طریق تشکیل شورای تحول اداری که هدفش شناسایی و تصمیم‌گیری جدی کلان درباره ادغام سازمان‌های موازی، حذف سازمان‌ها و شوراهای غیرمفیدحذف اعتبارات غیرضروری و ناکارآمد و یا تبلیغاتی، فروش ساختمان‌های اداری، ساماندهی نیروهای اداری در محل‌های کارآمد با دارا بودن اختیار کافی فراقوه ای.
• سیاست بازگشت به مشارکت گسترده مردم در امور اقتصادی با اعتمادسازی سیاسی در داخل از هر شیوه ممکن که به انسجام ملی منجر شود.
• پیشبرد سیاست خارجی تعامل‌گرای گسترده و اعتمادساز به شکل عملی و عینی در داخل و خارج از کشور بر مبنای استراتژی دایم و نه تاکتیک‌ها با هدف توسعه اقتصادی کشور. به طور صریح می‌توان گفت که پیگیری رفتارهای ایدئولوژیک با رشد و بهبود محیط کسب‌وکار در تضاد آشکار است. نمی‌توان هم‌زمان دو موضوع را در اقتصاد تعقیب کرد.
• مذاکره با شرکت‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور با ارائه تضمین‌های لازم.
• سیاست تک‌نرخی کردن ارز دلار و خروج از دستور کار قاچاق و محدودیت‌های مربوط به آن و آزادسازی معاملات ارزها.
• حمایت از شبکه ارزی کریپتوکارنسی‌ها در کشور و اقتباس از ایده السالوادور در این زمینه[4].
• شفاف‌سازی و مبارزه با فساد به شکل گسترده و عمومی و ایجاد عدالت قضایی به شکل عام و سراسری. حذف امتیازدهی به‌عنوان الگوی حل منازعات سیاسی داخلی، زیرا امتیازدهی فساد مطلق را به ارمغان می‌آورد. این اصل باید سرلوحه درخشانی برای ایران آینده باشد.
• تعیین تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی در کشور برای واگذاری به تمام شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور به شکل عادلانه به‌منظور حمایت از بخش خصوصی.

چرخه باطل، تکرارشونده و مخرب و فقیرساز ایران و به‌خصوص طبقه متوسط و بحران مستمر ناشی از سرمایه‌داری دولتی (شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی[5]):

[1] - از منظرنگارنده سیاست داخلی و خارجی ارتباط مستقیم و هم پیوند یا ارگانیکی با یکدیگر دارند و بدون توجه به سیاست داخلی و حفظ سرمایه اجتماعی نمی توان به حصول آورده ای در سیاست خارجی رسید.

[2] -در مراجعه به قرآن مشخص است که نظام بانکی فعلی پایگاه های مبارزه با خداوند و رسول اکرم را در کشور بینادگذاشته است،برکت و رحمت را ازمردم دور می کند و تاثیر مخرب باطنی بر حیات معنوی شیعیان دارد.نظام واقعی بانکداری اسلامی مبتنی بر قرض الحسنه و انفاق است.به دلیل وابستگی های مردم به سپرده های خود در بانک ها تغییر این رویکرد بسیار پیچیده،دشوار و نیاز به مشورت های جمعی در حوزه های اقتصادی دارد،هیچ کشوری در جهان را نمی توان با این ساختار حجیم مخرب بانکوکراسی و با این حجم بهره یافت.وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در هشداری به بانک ها اظهار کرد تا پایان سال جاری ۱۴۰۳ شاهد تعطیل کردن بنگاه داری بانک ها باشیم.این خبر بسیار مثبتی در صورت تحقق خواهد بود.

[3] -به نظر می رسدباید نگران بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی جوانان تحصیل کرده ای باشیم که با هزینه های کلان پرورش داده و به راحتی و با سهولت تقدیم تمدن غرب می کنیم تا در خدمت بازتولید توان غرب سرمایه گذاری قرار بگیرند در حالی که با قدرت فکری آن ها می توان ایرانی نو ساخت.

[4] - السالوادور در سال ۲۰۲۱ و برای نخستین‌بار در جهان، بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی این کشور اعلام کرد.

[5] - این چارت از اثر دکتر سجاد ستاری استادیار برجسته و دانشمند محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تحت عنوان ((گفتارهای نو در جامعه شناسی سیاسی)) نشر دانشگاه تهران اقتباس شده است.