«گفت‌وگوی ملی»؛ نیاز جدی دولت – ملت

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین، در سخنانی با تأکید بر اهمیت مسیر مذاکره با جهان، خواستار احیای گفت‌وگو در سیاست داخلی نیز شد. او گفت: «چرا همیشه بیرون را می‌خواهیم، اما با داخل کشور، با مردم و نخبگان خود گفت‌وگو نمی‌کنیم؟»
خاتمی تأکید کرد که گفت‌وگو نباید فقط تشریفاتی یا نمایشی باشد، بلکه باید نهادمند، نتیجه‌محور و اثربخش باشد. از نظر او، گفت‌وگو برای گفت‌وگو کافی نیست؛ این روند باید به توافق و تصمیم منجر شود تا تحولی واقعی رقم بخورد.
این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که ایران در مسیر کاهش تنش‌های بین‌المللی گام‌هایی برداشته است. حال پرسش این است که آیا این منطق تعامل‌گرایانه می‌تواند به عرصه سیاست داخلی نیز راه یابد؟ کارشناسان معتقدند بدون بازتاب این رویکرد در داخل، پایداری موفقیت‌های خارجی دشوار خواهد بود.
ایده «گفت‌وگوی ملی» که از دهه‌های پیش توسط اصلاح‌طلبان طرح شده، حالا بار دیگر تا حدودی موضوعیت یافته است. گفت‌وگویی که اگر نهادمند و با مشارکت واقعی احزاب، نخبگان و گروه‌های اجتماعی باشد، می‌تواند به حل بسیاری از گره‌های داخلی کمک کند.
خلاصه آن‌که کشور بیش از همیشه نیازمند گفت‌وگویی اصیل و هدفمند است؛ گفت‌وگویی که به جای انفعال و بی‌نتیجگی، سیاست را به مسیر تفاهم و تصمیم‌سازی بازگرداند.
اعلمی فریمان با اشاره به دو سنت کلان در فلسفه سیاسی یعنی رئالیسم و ایده‌آلیسم می‌گوید: «در طول تاریخ، از یونان باستان تا امروز، سیاست‌ورزان و متفکران سیاسی عمدتاً پیرو یکی از این دو سنت بوده‌اند. رئالیسم ناظر به حفظ قدرت، بقا، نظام‌های تسلیحاتی و ساختارهای اقتدارگرایانه است و در قالب‌هایی چون فاشیسم، بنیادگرایی یا حتی مارکسیسم اقتصادی تبلور یافته است.»
گفت‌وگو و مدیریت تعارض، نه صرفاً تبادل نظر او در مقابل، ایده‌آلیسم را سنتی می‌داند که چشم‌اندازی روشن نسبت به آینده دارد: «کانت یکی از بزرگ‌ترین ایده‌آلیست‌هاست که مفهوم صلح را در سیاست نظری پی گرفت. بسیاری از مفاهیم مدرن نظیر دموکراسی، حقوق بشر، زیست‌محیط‌گرایی و فمینیسم، وام‌دار این سنت فکری هستند.»
این کارشناس سیاسی تأکید می‌کند: «فرهنگ گفت‌وگو یکی از مهم‌ترین برآیندهای عقلانیت انسانی است که در جهان غرب حدود ۳۰۰ سال قدمت دارد، اما در منطقه خاورمیانه هنوز نهادینه نشده است. دلایل آن متعدد است؛ از ساختارهای قبیله‌ای و پاتریمونیال گرفته تا شکست روند ملت‌سازی.»
او ادامه می‌دهد: «در ایران نیز اگرچه فرهنگ گفت‌وگو در سنت‌های مذهبی و ملی ما سابقه دارد، اما بدون رویکرد اخلاق‌گرا به دین، این ظرفیت‌ها فعال نمی‌شود. مفاهیم قرآنی و سیره پیامبر اسلام سرشار از دعوت به گفت‌وگوی مؤدبانه و عقلانی است؛ به شرط آنکه قرائت اخلاقی از دین، جای خود را به قرائت‌های سیاسی و ایدئولوژیک ندهد.»
اعلمی فریمان معتقد است که «گفت‌وگو برای گفت‌وگو» کافی نیست. او می‌گوید: «فرهنگ گفت‌وگو یعنی توانایی شنیدن، درک متقابل، بیان افکار و در نهایت، مدیریت تعارض. این فرآیند مستلزم فضای آزاد، احترام متقابل و پذیرش نتایج گفت‌وگو از سوی ساختار حاکم است.»
او با اشاره به تجربه دولت سید محمد خاتمی و طرح «گفت‌وگوی تمدن‌ها» یادآور می‌شود: «آن طرح زمانی مطرح شد که جهان در آستانه عبور از جنگ سرد بود و ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز مطرح شده بود. اما امروز، در سیاست داخلی نیز به یک گفت‌وگوی ملی واقعی نیاز داریم؛ گفت‌وگویی که با نهادسازی، آزادی بیان و احترام متقابل همراه باشد.»

حکومت و مسئولیت شنیدن
به باور این استاد دانشگاه، یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت فرهنگ گفت‌وگو، نقش حاکمیت در شنیدن و عمل به نتایج آن است: «اگر ۸۰ میلیون نفر در کشوری ۱۰۰ میلیونی درباره مسئله‌ای به توافق برسند، اما حاکمیت به آن بی‌اعتنا باشد، گفت‌وگو معنای خود را از دست می‌دهد. زمانی می‌توان انتظار داشت احزاب، نخبگان و جامعه مدنی برای حل مسائل وارد عرصه گفت‌وگو شوند که مطمئن باشند صدایشان شنیده می‌شود و اثر دارد.»
او در پایان خاطرنشان می‌کند: «ما ناچاریم برای پیشبرد امور کشور، هم از اخلاق اسلامی و هم از سازوکارهای دموکراسی‌های نوین بهره بگیریم. فرهنگ گفت‌وگو زیربنای توسعه سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی است؛ اما بدون اراده سیاسی در سطح حاکمیت، تحقق آن ممکن نخواهد بود.»

https://armandaily.ir/?p=90271

ناترازی سیاسی چیست؟

آرمان امروز : زمانی که از ناترازی سیاسی در یک قلمرو حاکمیتی سخن می‌گوییم، منظور وضعیتی است که در آن تعادل و توازن نیروهای سیاسی در عرصه جامعه‌شناسی سیاسی دچار تعارض و تضاد منافع می‌شود. این وضعیت، هنگامی‌که شدت می‌گیرد، نخستین پیامد آن بروز تنش، اختلاف و بحران‌های سیاسی خواهد بود. بحران‌های سیاسی نیز به‌تبع خود، به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شوند.
تعارضات و اختلافات یادشده، ریشه در عوامل متعددی دارند؛ از جمله تغییرات اجتماعی، اقتصادی و حتی تحولات خارجی. مجموع این عوامل، در فقدان توافق و اجماع آرا، منجر به ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی و در نهایت اعتراض، خشونت و دیگر تنش‌ها خواهد شد که نتیجه آن، تضعیف نظام حکمرانی است. زیرا اختلاف نظرهای گسترده درون ساختار قدرت، مانع پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای مردم می‌شود. به‌عبارتی، ناترازی سیاسی در اصل به معنای ناتوانی دولت در پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی است.
نخستین گام در مدیریت و حل ناترازی سیاسی، نیاز به گفت‌وگو و مذاکره در سطوح عالی حکومت است؛ گفت‌وگویی که میان گروه‌های مختلف صورت گیرد تا منجر به نوعی «سوادسازی سیاسی» شود. هدف این روند، آن است که همان مسائلی که سبب اختلاف و ضعف در حکومت‌داری شده‌اند، با رویکردی اصلاحی، به تقویت نظام حکمرانی و توانمندسازی دولت برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم بینجامد.
بنابراین، ناترازی سیاسی نشان‌دهنده ضعف در مدیریت گفت‌وگو و حل مناقشات داخلی است. یعنی حکومتی که قادر نیست گروه‌های مختلف را گرد هم آورد و برای تأمین خواسته‌های مردم، اجماع ایجاد کند. در برخی کشورهای جهان، از جمله برزیل، رؤسای جمهور منتخب ناگزیرند از توان گفت‌وگو و مذاکره بالایی برخوردار باشند تا بتوانند منافع همه گروه‌ها را درون کشور جمع‌بندی و هماهنگ کرده و برنامه‌های دولت را با اجماع پیش ببرند. در غیر این صورت، اختلاف نظرهای داخلی منجر به ضعف در نظام حکومتی خواهد شد.
در کشور ما نیز به‌نظر می‌رسد هنوز موفق نشده‌ایم اجماع نظری لازم در قلمرو حکمرانی ایجاد کنیم تا این اجماع به‌عنوان پشتوانه‌ای برای پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات مردم عمل کند. برای نمونه،ما نباید به سمت دوگانگی حرکت کنیم. اگر بخواهیم مفهوم حاکمیت دوگانه را در حوزه اقتصاد بررسی کنیم، به‌نظر می‌رسد دولت باید از اقتدار و انسجام کافی برخوردار باشد تا در تمامی عرصه‌های اقتصادی، حاکمیت جمهوری اسلامی بتواند کنترل، نظارت و بهره‌برداری یکپارچه از منابع را در اختیار داشته باشد.
در صورتی که در حوزه اقتصاد، عملکردی جزیره‌ای حاکم باشد و هر گروه یا جناحی منافع خاص خود را دنبال کند، قطعاً این امر به ناترازی اقتصادی و در ادامه، به ناترازی سیاسی در سطوح کلان حکومتی منجر خواهد شد. این وضعیت در حوزه‌های تقنینی، قضایی و سایر بخش‌ها نیز صادق است.
در شرایط کنونی، به‌نظر می‌رسد نیازمند نوعی انسجام و همبستگی ملی در حوزه داخلی هستیم تا این انسجام بتواند زمینه‌ساز تعریف و پیگیری منافع ملی توسط تمامی گروه‌ها و افراد شود. ضعف در این حوزه مشهود است و ضروری است که اجماع نظری کلی و فراگیر در این خصوص صورت گیرد.

https://armandaily.ir/?p=88495

بازگشت به سیاست!

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: مدتی است که واژه‌هایی همچون «بازگشت به مردم»، «بازگشت به جامعه» یا «بازگشت به انقلاب اسلامی» در فضای سیاسی کشور بارها شنیده می‌شوند. اما در میان این شعارها، جای خالی یک مفهوم بنیادین و فراموش‌شده احساس می‌شود: بازگشت به سیاست، آن‌هم نه به معنای عوامانه یا شعاری آن، بلکه به معنای علم سیاست، عقلانیت و تصمیم‌گیری آگاهانه و تخصص‌محور.
در ماه‌های اخیر، بارها شاهد تأکید سیاستمداران و کارشناسان بر لزوم خویشتن‌داری، مذاکره، توجه به منافع ملی و عقلانیت بوده‌ایم. حتی در تازه‌ترین اظهارنظرها، چهره‌هایی مانند آقای کمالی بر این نکته انگشت گذاشته‌اند که مهم‌ترین ناترازی کشور، ناترازی در عقلانیت است. این جملات تلنگری است بر این حقیقت که سیاست‌ورزیِ عاقلانه، تخصص‌محور و علمی، حلقه مفقوده مدیریت در بسیاری از حوزه‌هاست. بازگشت به سیاست یعنی بازگشت به اصل شایسته‌سالاری، احترام به دانش تخصصی، و درک این نکته که سیاست، علم است؛ نه امری سلیقه‌ای، فامیلی یا جناحی. با نگاهی به انتصابات در برخی سطوح مدیریتی درمی‌یابیم که سیاست هنوز در ساختار قدرت به رسمیت شناخته نشده است. چگونه می‌توان انتظار کارآمدی داشت وقتی فردی بدون تخصص لازم، در جایگاهی حساس منصوب می‌شود؟ نتیجه آن یا ناکارآمدی مدیریتی است یا تقلیل آن جایگاه به سطحی‌نگری و کلیشه‌سازی. نکته تأسف‌بار اینجاست که گاهی اشتباهات مدیریتی پس از چند ماه عیان می‌شود و خوشبختانه اگر تشخیص داده شوند، اصلاحاتی رخ می‌دهد؛ اما در بسیاری از مواقع، نه تنها تشخیص داده نمی‌شوند، بلکه خسارات آن تصمیمات سال‌ها باقی می‌ماند.
سیاست علمی یعنی پرهیز از تصمیمات هیجانی، استفاده از خرد جمعی، بهره‌گیری از کارشناسان هر حوزه، و احترام به ساختارهای دانشی موجود. نمونه روشن عدم رعایت این اصول را می‌توان در انتصاب افراد بدون تناسب با رشته تحصیلی یا تجربه‌شان مشاهده کرد؛ مثلاً کسی که دکترای فیزیک اتمی دارد را به‌عنوان مدیر حوزه ورزش منصوب می‌کنیم! این نه تنها بی‌احترامی به علم است، بلکه ظلمی است مضاعف به هر دو حوزه: هم به تخصص فرد و هم به نهادی که باید بر مبنای تخصص اداره شود. با این حال، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی به سیاست دیده می‌شود. مذاکرات دیپلماتیک، بازدارندگی عقلانی، و تعامل با جهان و همسایگان، همه رگه‌هایی از حاکم شدن عقلانیت و دانش در سیاست‌ورزی امروز ایران هستند. اما باید مراقب باشیم این بازگشت، صرفاً سطحی و نمایشی نباشد. بازگشت به سیاست واقعی یعنی تسلیم شدن در برابر منطق علم سیاست، نه تحمیل سلیقه شخصی با برچسب سیاسی. برای حل بسیاری از مشکلات کشور، به جای آنکه علم سیاست را به خدمت خواسته‌ها و علایق خود درآوریم، باید خود را در خدمت سیاست علمی قرار دهیم. تنها در این صورت است که می‌توان به اصلاح امور، ارتقای بهره‌وری و مدیریت عاقلانه کشور امیدوار بود.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: وقتی از «سیاست نرم» سخن به میان می‌آید، باید آن را در تقابل با «سیاست سخت» دانست. اگر سیاست سخت را در چارچوب مفاهیم سنتی قدرت و کنشگری مستقیم در عرصه روابط بین‌الملل تحلیل کنیم، سیاست نرم بیشتر ناظر به لایه‌های زیرین، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی یک نظام سیاسی است؛ آنچه برخی نظریه‌پردازان با مفاهیمی همچون ساخت‌پالیتیک یا لاپالیتیک از آن یاد کرده‌اند.
وی ادامه داد: در واقع، چرخش به سمت سیاست نرم را می‌توان نوعی تغییر ریل در سیاست‌گذاری دانست؛ تغییری بنیادین که می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک بازاندیشی جدی در راهبردهای کلان یک حکومت باشد. این تحول در تاریخ اندیشه سیاسی نیز سابقه دارد. برای مثال، آنتونیو گرامشی در سنت مارکسیستی، با بازتعریف نقش فرهنگ و جامعه مدنی در ساختار قدرت، سهم اقتصاد را از زیربنا به روبنا منتقل کرد و بر نقش فرهنگ در تحولات سیاسی تأکید ورزید. از این منظر، چرخش به سیاست نرم، نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه تحولی راهبردی و نظری است.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: در شرایط کنونی، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، از جمله فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها و مطالبات اجتماعی، موجب شده است که بازنگری در سیاست‌ها و حرکت به سوی سیاست نرم بیش از پیش احساس شود. سیاست نرم در این معنا، مبتنی بر گفتگو، تعامل، افزایش دیپلماسی عمومی، فعال‌سازی جامعه مدنی، تقویت نهادهای مشارکتی، و پاسخگویی در برابر افکار عمومی است. این رویکرد می‌تواند همزمان به کاهش تنش در سطح بین‌المللی و تقویت سرمایه اجتماعی در داخل بینجامد.
وی ادامه داد: مذاکره، به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست نرم، زمانی اثربخش خواهد بود که صرفاً به‌عنوان یک تاکتیک در نظر گرفته نشود، بلکه از درون ساختار قدرت، گرایشی واقعی به سمت صلح، تعامل و منطق گفت‌وگو شکل بگیرد. در غیر این صورت، اعتماد داخلی و خارجی تضعیف خواهد شد. چنان‌که تجربه برخی کشورها مانند ویتنام نشان داده است، تغییر واقعی در سیاست خارجی نیازمند اراده‌ای قوی در سطوح تصمیم‌گیری و نیز همراهی با الزامات داخلی و منطقه‌ای است. اعلمی فریمان متذکر شد: بنابراین، استمرار در رویکردهای مبتنی بر سیاست نرم، نیازمند تحول در نگاه مدیریتی و سیاسی در داخل است. وجود یک حاکمیت باورمند به اصول دیپلماسی، گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، نقش مهمی در موفقیت این مسیر ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر، رفتارهای مبتنی بر خویشتن‌داری و پرهیز از کنش‌های پرهزینه، می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد بیشتر در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای شود.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: سیاست نرم، اگر از دل باورهای ساختاری برآمده باشد، نه‌تنها به تقویت وجهه کشور در عرصه جهانی منجر خواهد شد، بلکه امکان حل مسائل داخلی را نیز با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر فراهم خواهد کرد.

https://armandaily.ir/?p=8773